عودة الحديث عن ضريبة البورصة تربك السوق ونفي إعادة العمل بها

عاد الحديث عن إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة المصرية مرة أخرى، وهو ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية نقلا عن وزارة المالية، فيما اعتبرته أثرت سلبا علي أداء البورصة التي فقدت 7 مليار جنيها في تداولات أمس الثلاثاء أول يوم عمل بعد العطلات الرسمية من الجمعة الماضية. وتسبب الحديث عن عودة العمل بالضريبة في حالة من الارتباك بالسوق، ولكن ما أكده نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير، هو أنه لا يوجد نية لإعادة العمل بالقانون في الوقت الراهن علي الإطلاق، وما تم تداوله بوسائل الإعلام هي مجرد شائعات.
 
وأرجع المنير انطلاق هذه الشائعات في تصريحات أدلي بها إلى "مصر اليوم"، إلي المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس بمركز ضرائب كبار الممولين بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، حيث تم توجيه سؤال له حول ترتيبات وزارة المالية لإعادة العمل بضريبة البورصة بعد انتهاء المهلة القانونية للإلغاء في 17 أيار/مايو 2017، وهي الفترة التي ستدخل في نطاق العام المالي المقبل 2016/2017.
 
وأجاب المنير خلال المؤتمر أن حالة وقف العمل بالضريبة مازالت سارية، ومن المعروف لدى الوزارة عودة العمل بها في آخر شهرين من السنة المالية المقبلة، ولكن نظر قرار العمل بها من عدمه سيحدد في وقتها، ومن المبكر الآن الحديث عن موقف الحكومة من ضريبة البورصة عام 2017.
 
وكان رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب أصدر قرارا شفويا بوقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة في 17 أيار 2015 لمدة عامين استجابة لمطالب رجال الأعمال والشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية، وظل القرار محل شكوك حتي صدور قرار بقانون من الرئيس السيسي يؤكد قرار الإلغاء لمدة عامين علي أن يعود العمل بها مرة أخرى في 17 أيار 2017. وأوضح المنير في تصريحاته أن وزارة المالية لن تقوم بإجراء أي تعديل تشريعي علي ضريبة الدخل في الوقت الراهن، سعيا لاستقرار السياسات الضريبية.