مستوردون يؤكدون أن تخفيض الدولار الجمركي يؤثر على أسعار السلع في الأسواق

كشف مستوردون عن تراجع أسعار السلع المستوردة الموجودة في السوق المحلي، بنحو 12% بعد قرار وزارة المال، بتخفيض سعر الدولار الجمركي. وأوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية، أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي، سيكون له مردودًا إيجابيًا على أسعار السلع في السوق المحلي.

وأضاف شيحة في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن المردود الإيجابي يتمثل في انخفاض تكلفة استيراد السلع، التي سيسرى عليها قرار الخفض ما يؤدي لتراجع تكلفتها بنحو 12%. وأشار إلى أن الفارق بين سعر حساب الدولار الجمركي عن واردات، نحو 2.5 جنيه فمن الطبيعي أن تشهد السلع المستوردة التي سيسرى عليها القرار تراجع في أسعار بيعها للمواطنين.

 وتابع فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في الغرف التجارية، أن اﻷسعار ستنخفض خلال اليومين المقبلين بعد تراجع الدولار. وأكد الطحاوي أن كل السلع المستوردة مرتبطة بالدولار، ولكن هناك سلع مرنة تقبل انخفاض الأسعار وأخرى لا تقبل، موضحًا أن بعض التجار يقومون بتخزين السلع كمخزون آمن للقيمة، متسائلًا "ما الذي يضمن للتجار شراء الدولار بعد أسبوعين بسعر منخفض؟".

وطالب أيضا بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند مستوى الـ 13 جنيهًا لكي يحدث تراجع كبير في أسعار السلع المعروضة في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الدولار شرط رئيسي لاستمرار تراجع الأسعار. وكان مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أكد أن هذا القرار جاء تطبيقًا لحكم المادة 22 من قانون الجمارك، وسيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأميركي، على أساس سعر صرف 16 جنيهًا للدولار الواحد.

وأوضح أن القرار جاء استجابة لمطالبات المجتمعين الصناعي والتجاري والمستوردين، بضرورة تثبيت سعر الدولار الجمركي، لإحداث حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار مع مراعاة سعر الصرف في الأسواق، وهو ما استجابت له وزارة المال بتثبيت السعر. ومن المنتظر أن يدفع القرار كثيرًا من السلع للانخفاض، وعلى رأسها أسعار السيارات، والمواد الغذائية المستورة، إضافة إلى الحديد، وغيرها من السلع.