اتحاد المستثمرين المصريين يؤكد تطوير صناعة الغزل والنسيج يوفر لمصر 2.7 مليار دولار سنويًا

انتهى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين من إعداد دراسة متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج المصرية، باعتبارها أحد أقدم الصناعات وتعود لعصر الفراعنة، كما تعد أحد أهم الصناعات القادرة على تشغيل أكبر عدد من العمالة، فضلًا عن توفير 2.7 مليار دولار فاتورة استيرادها من الخارج عام 2015، وفقًا للإحصائيات الرسمية.

ووضعت الدراسة التي تقدم بها رئيس الاتحاد محمد فريد خميس إلى رئاسة الحكومة المصرية مقترحات للنهوض بصناعة الغزل والنسيج مقسمة إلى محورين؛ الأول حماية الصناعة الوطنية من المستورد من خلال عدد من القرارات من بينها استفادة مصر من حقوقها في آليات منظمة التجارة الدولية بفرض رسوم حماية أو إغراق على المستورد ورفع الرسوم الجمركية، ووضع آليات محددة لمعرفة الأسعار الإرشادية الحقيقية للملابس المستوردة.

ويتمثل المحور الثاني في وقف استيراد أي أقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الخارج، والاعتماد على الأقمشة التي تنتج محليًا.

وطالبت الدراسة بالنسبة للمحور الأول أيضًا، بإصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بسد الثغرات الموجودة في قانون السماح المؤقت، والذي يساعد على التلاعب، وحسم الخلاف بين المستوردين والمصنعين المحليين لصالح تشغيل الطاقات المحلية، إضافة إلى عدم صرف أي دعم مادى أو معنوى لمن يستورد أقمشة من الخارج يستخدمها في تفصيل الملابس للتصدير إلى الخارج.