طارق قابيل يؤكد أن الانطلاقة التي تشهدها مصر تمثل فرصة كبيرة أمام شركاء التنمية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الانطلاقة التنموية غير المسبوقة، التي تشهدها مصر حاليًا، تمثل فرصة كبيرة أمام كافة شركاء التنمية في العالم، للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي تعزز التعاون الاقتصادي لدول المنطقة الأورومتوسطية.

وقال إن إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين دول الأورومتوسطي تتطلب إيجاد آليات تمويلية بناءة تسهم في دعم القطاع الخاص، للدخول في تنفيذ مثل هذه المشروعات، بما يدعم عملية التصنيع المحلي ويفتح الأسواق الإقليمية، ومن ثم زيادة معدلات التصدير وخلق فرص العمل.

وجاء ذلك في سياق الكلمة التي القاها الوزير، أمام "المؤتمر والمعرض اليورومتوسطي الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية"، بالإنابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير السياحة وعدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية والدولية.

وبيّن أن المبادرة اليورومتوسطية والمعنية بالمنح والقروض والوسائل التمويلية، والتي يدعمها شركاء التنمية والهيئات المانحة والبنوك الإنمائية من كافة أنحاء العالم بأكثر من 23 مليار دولار، في صورة منح ومعونات فنية وخطوط تمويل ميسرة، تمثل نقلة كبيرة للقطاع الخاص، والذي يسهم بأكثر من 80%  من الناتج المحلى الإجمالي والتوظيف. وأضاف أن هذه المبادرة تتكامل مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير 200 مليار جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة، لخلق مناخ جاذب ومحفز لأداء الأعمال، في شراكة كاملة مع القطاع الخاص، بدءًا من دستور جديد، توافق عليه أبناء الشعب حدد التوجه الاقتصادي لمصر في اتجاه آليات السوق الحر، وأكد دعم القطاع الخاص والمنافسة مع حماية المستهلك، والشفافية، وغيرها من الإجراءات الداعمة لأداء الأعمال.

وأوضح أن الحكومة نفذت بنجاح  برنامج إصلاح اقتصادي، تضمن إصلاحات مالية ونقدية ثورية، تضمنت وضع سعر عادل للعملة وخفض عجز الموازنة وترشيد للدعم ليصل فقط إلى مستحقيه، متواكبا مع شبكة حماية اجتماعية، ومدعومة من صندوق النقد الدولي، والعديد من البنوك والصناديق الإنمائية الموجودة، مشيرًا إلى أن بوادر هذه النجاحات بدأت في الظهور من خلال استثمارات جديدة وسياحة وصادرات، وتحويلات المصرين في الخارج.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد حاليا انخفاضًا واضحا لعجز الميزان التجاري، وعجز الموازنة، الأمر الذي جاء متواكبًا مع ارتفاع متنامي في كافة المؤشرات الاقتصادية في عالم يسوده تباطؤ اقتصادي، مشيرًا إلى أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية العالمية، يسعى المستثمر الجاد إلى أرض صلبة، واستثمارات أمنة، وهذا ما تقدمه الحكومة اليوم على أرض مصر. وأوضح قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث أهم التشريعات المعنية بأداء الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية، والشركات، وسوق المال، والاستثمار، والعمل، وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود، تواكبت مع ثورة إجرائية وحكومة الكترونية، ليتفرغ الصانع والتاجر ومؤدي الخدمات للإنتاج بيسر وكفاءة، لتعود مصر مرة أخرى كوجهة  للاستثمار والمستثمرين في كافة القطاعات.
وأشار إلى أن البرلمان وافق على قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والذي يهدف لإزالة العراقيل القائمة في القانون، وتوحيد جهة إصدار كافة التراخيص الصناعية ليتقلص زمن إصدارها من 634 يومًا إلى أسبوعين، مما سيسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على المستثمر. وأضاف الوزير أن الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة في كافة أنحاء مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الحكومة حققت ايضا تطورًا ملحوظًا في منظومة التدريب الفني والمهني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دوليًا، والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

ولفت قابيل إلى المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة الصعيد، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية وضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة، وكذلك القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمنح الأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان، الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين للاستثمار في الصعيد، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة، لتسهيل عملية منح التراخيص والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم منح ما يقارب من 11,5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين، في عام 2016 مقارنة بـ 9,5 مليون متر مربع خلال التسع سنوات الماضية.

وواصل أن الوزارة قامت بدور أساسي في هذه المنظومة من خلال دعم السوق المصري، باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى اكثر من 1,6 مليار مستهلك، ليصل إلى 2 مليار مع إنهاء اتفاقيتي الميركسور والاوراسى، ثم إلى 2,4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين التكتلات الأفريقية الثلاثة، مع إنشاء وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة، للوصول لتلك الأسواق، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت ايضا بدور فعال في تنفيذ مبادرات مع الاتحاد الأوروبي للتعاون الثلاثي بالربط بين الشركات الأوروبية ونظيراتها في شمال أفريقيا، لتنفيذ المشروعات الإنمائية في أفريقيا، في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية لتنمية الصادرات.

وأكد قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتي تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية، وترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 21%، ورفع معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%، وخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50%، من خلال زيادة معدل نمو الصادرات ليكون 10% سنوياً، فضلاً عن زيادة إسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.

واختتم حديثه قائلًا إن رؤية هذه الاستراتيجية تتلخص في أن تكون التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر بحيث تلبي الطلب المحلي، وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في منظومة الاقتصاد العالمي وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، مشيرًا إلى دور الاستراتيجية في منح الثقة للصانع من خلال تعزيز قدرته على الاستمرارية، والظهور في الأسواق الخارجية وثقة المستهلك في المنتجات والخدمات التي تضع الجودة والسلامة والأمان، وحماية البيئة على رأس أولوياتها.