3 عوامل تدعم دور البريد لتعزيز الشمول المالي

أصبحت الهيئة القومية للبريد هي الحل الجاهز والسريع لتعزيز الشمول المالي في ظل انتشاره في كافة ربوع مصر، وتميزه بتاريخ طويل من تقديم الخدمات إلى المواطنين، منذ إنشائها من 150 عامًا وحتى اليوم، فضلًا عن برامج التطور بمؤسسة البريد لتواكب التطور العصري للحياة.

وفي ورقة بحثية كان قد أصدرها البنك المركزي المصري، نهاية شهر أبريل الماضي، تحدث فيها عن أهمية الشمول المالي لدعم الاقتصاد المصري، والدور المطلوب من الحكومة والبنوك لتحقيقه في مصر، جاء ضمن أبرز الخطوات لتعزيز الشمول المالي هو:

أولًا- التوسع في شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية والاهتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر.

ثانيًا- زيادة عدد الصرافات الآلية وأي وسيلة أخرى من شأنها توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.

ورغم جهود البنوك للتوسع في شبكة فروعها في مصر حتى ارتفع عدد فروع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية إلى 3712 فرعًا في نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ3690 فرعًا في نهاية شهر مارس الماضي، بزيادة قدرها 22 فرعًا خلال 3 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، إلا أن تلك الفروع غير كافية لتحقيق الشمول المالي، وذلك لعدم تغطيتها كافة أنحاء الجمهورية وبالتحديد في المدن والمراكز في الأقاليم، وهو ما يعطي هيئة البريد هذه الميزة.

ويُعرف الشمول المالي، بأنه إتاحة الخدمات المالية سواء كانت مؤسسات أم أفراد "جانب العرض"، والعمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات "جانب الطلب"، من خلال تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة عبر القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي، وأثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي مثل إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادي، تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى الھاتف المحمول..

ويتميز البريد المصري بـ3 عوامل تساهم في تعزيز دوره لتحقيق الشمول المالي، وزيادة حجم التعاملات المالية داخل السوق الرسمي وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أولًا الانتشار والخدمات
تعد شبكة فروع البريد، والتي تصل إلى 4000 مكتب بكافة أنحاء الجمهورية، هي أبرز المزايا التنافسية التي تدعم الهيئة، وما يزيد من تنافسيتها ارتفاع عدد الخدمات التي تقدمها، حيث تقدم الهيئة حاليًا بجانب الخدمات البريدية سلة من الخدمات المالية والحكومية، حيث يستطيع المواطن من خلالها استخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي، كما يستطيع دفع مخالفات المرور وفواتير الكهرباء والمياه والغاز ويستطيع أيضًا الاستفادة من خدمة التصديق القنصلي على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الأحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل.

ثانيًا أعمال التطوير 
 لم يكن تحقيق هيئة البريد أعلى فائض مالي حكومي في ميزانيتها لعام 2016/2017، بدون تولي إدارة محترفة بقيادة عصام الصغير، والتي نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات، سواء من خلال الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل، وتزويدها بأحدث الأنظمة، مما كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، وتحقيق أعلى فائض في تاريخ الهيئة على الإطلاق، هذا بالإضافة إلى أنه تم المحافظة على الوضع المالي للهيئة القومية للبريد في ظل تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة ليسجل فائض الهيئة عن العام المالي 2016 / 2017 مبلغ 4.7 مليار جنيه.

كما نجحت الإدارة في ارتفاع حجم الإيداع إلى 196 مليار جنيه، بعدما وصل عدد عملاء دفتر توفير البريد إلى 24 عميلًا، وبلغ عدد عملاء الحسابات الجارية 540 ألف عميل، بإجمالي رأس مال مودعيين 8.5 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من نقل بيانات حسابات عملاء التوفير من المنظومة القديمة إلى منظومة الشباك المالي الموحد لتأمينها، حيث بلغ عدد مودعي صندوق التوفير 24 مليون عميل.

ثالثًا تنفيذ الإستراتيجة وتوفير البنية التكنولوجية 
تسعى وزارة الاتصالات برئاسة المهندس ياسر القاضي، إلى دعم إستراتيجية تطوير هيئة البريد، وبالفعل اعتمدت الحكومة مبلغ 846 مليون جنيه خلال العام المالي  الجاري 2017-2018 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استهدفت بشكل أساسي تطوير خدمات البريد؛ بهدف التسهيل على المواطنين وتقديم خدمة أفضل لهم.

وتضم خطة الهيئة للتطوير مشروع تدعيم البنية الأساسية للوحدات البريدية، ورفع كفاءة مطابع البريد، ورفع كفاءة تجهيزات مراكز الخدمات البريدية، ورفع كفاءة العمالة في الهيئة بعد التعاقد مع شركة "فيزا" العالمية لتدريب ورفع كفاءة الموظفين العاملين في مكاتب البريد التي يجري تطويرها حاليًا، وإمدادهم بالخبرات والمعلومات الخاصة بمجال الدفع الإلكتروني والتثقيف المالي، حيث تم تدريب 200 موظف من العاملين في مكاتب البريد التي تم تطويرها كمرحلة أولى، على أن يتضمن التدريب المعلومات الأساسية عن صناعة المدفوعات الإلكترونية والمنتجات وأدوات الدفع المختلفة المتاحة في السوق المصري وعبر البريد المصري.

كما تضمن مشروع العنونة البريدية، والذي يهدف إلى تطبيق نظام الرمز البريدي Zip Code المطبق في معظم دول العالم، والذي يحدد رمزًا بريديًا لكل مجموعة من المباني مما يسهل الوصول إلى العنوان بسهولة بدلًا من استخدام الطريقة التقليدية الحالية، ومشروع تطوير مركز اللوجستيات والمطابع الجديد، والذي يعتمد على أحدث النظم لفرز وتوزيع البريد وأحدث نظم الطباعة وكذلك نظام الخدمات الحكومية، وهو أحدث نظام لتقديم الخدمات الحكومية بسهولة ودقة متناهية هذا بالإضافة إلى ماكينةiPost   ، وهي أول ماكينة لتقديم الخدمات البريدية إلكترونيًا سيتم وضعها في المولات والمصالح الحكومية والأماكن العامة يستطيع من خلالها العملاء إرسال الطرود واستلامها والاستعلام عنها وأداء كثير من الخدمات البريدية منها وكل هذا إلكترونيًا بدون التعامل مع موظفين.

وتضم أيضًا خدمة البريد مول، والذي يعد أحدث سوق إلكتروني في مصر لكل المنتجين وأصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة، وتسعى الهيئة من خلاله الى إنشاء سوق يتم عرض جميع المنتجات المصرية فيه خاصة اليدوية منها مثل صناعة الخزف والزجاج والحلي والسجاد اليدوي والكثير من الصناعات اليدوية الأخرى، والتي تتم بأيد حرفية ماهرة لا تستطيع تسويق منتجاتها، حيث يعرض العميل منتجاته على السوق الإلكتروني، وعندما يتم شراؤها يقوم البريد المصري بتوصيل المنتج وتحصيل القيمة، وإضافة المبلغ في حساب المنتجين هذا بالإضافة إلى التأمين على البضاعة .

وحتى الآن نجح البريد في تعزيز دوره في الشمول المالي من خلال توقيع مذكرتين تفاهم، الأولى مع البنك التجاري الدولي مصر(CIB)، لإتاحة الهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر شبكة التحويلات الإلكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر "ACH"، كما يتيح البروتوكول للهيئة تقديم خدمات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وخدمة التحصيل والأخطار وتسويقها للبنك وعملائه وتقديم خدمة صرف المستحقات لعملاء البنك عن طريق بطاقة البريد المدفوعة مسبقًا، وتحصيل مستحقات الأفراد التي تمتد إلى تحصيل أقساط التسهيلات ومدفوعات البطاقات الائتمانية وخدمات المحفظة الذكية من سحب وإيداع و تسجيل، وذلك من خلال إتاحة فروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمات.

وتقديم خدمات المحفظة الذكية Smart Wallet عن طريق فروع البريد، مما سيساهم في انتشار هذا النوع من الخدمات والحلول البنكية المبتكرة عن طريق الهاتف المحمول والتي بدورها تحقق تحولًا جذريًا في وسائل الدفع التقليدية مما يدعم التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على الأموال النقدية وزيادة قاعدة عملاء البنوك، وبالتالي يعزز تحقيق الشمول المالي بالمجتمع المصري وهو الاتجاه العام للدولة.

 أما المذكرة الثانية مع بنك مصر، تُتيح للهيئة الحصول على رخصة "Aquire" "محصل" وكذا المساهمة في نشر ثقافة الشراء من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، مما يساهم في تحقيق الشمول المالي، كما تشمل المذكرة أيضًا توفير ماكينات  ATM  في بعض مكاتب البريد بما يساهم في زيادة نقاط الصرف الإلكتروني والمساهمة في تحقيق الشمول المالي، ويتولى بنك مصر إدارة هذه الماكينات وتغذيتها وصيانتها، كما تُتيح مذكرة التفاهم للهيئة تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية بما يساهم في إتاحة هذه الخدمات للعملاء المقيمين في الأماكن التي لا يتواجد بها فروع للبنوك، الأمر الذي يساهم في تشجيع تلك الفئات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي وتحقيق مفهوم الشمول المالي.

وتشمل مذكرة التفاهم إصدار بطاقات ائتمانية لعملاء الهيئة القومية للبريد بما يحقق العديد من المزايا للعملاء، حيث سيتمكن العميل من الاحتفاظ بأمواله في حساب التوفير بالهيئة مما يزيد من عائد الاستثمارات عليها واستخدام البطاقات الائتمانية في الشراء مع الاستفادة بفترة السماح الخاصة بالسداد التي تجنبه فقد جزء من الفوائد والحصول على أي عروض يمكن تقديمها لحاملي البطاقات الائتمانية، مع إمكانية التسوق عبر الإنترنت من خلال هذه البطاقات الائتمانية .