البنوك تتسابق لدعم "الشمول المالي" والوصول للمواطنين في المناطق المحرومة

كشفت مصادر إن البنوك العاملة في السوق المحلية، تتسابق لدعم التوسع في شبكة الفروع، وتوسيع قاعدة العملاء، في إطار دعم مفهوم الشمول المالي، وزيادة نقاط التواصل مع العملاء فى كافة المناطق المحرومة من الخدمات المصرفية في مصر، وذلك بافتتاح نحو 600 فرع جديد للبنوك العاملة في مصر خلال العام المالي الحالي.

ويعد الشمول المالى هو التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، ومحور من محاور التطور الاقتصادى ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى مفهوم "الشمول المالى"، من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ فى ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﺘﻔﺎﺩى ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍلتى ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ، الأمر الذى دفع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالي، واتخاذ خطوات جادة في هذا السياق.

وقال بنك مصر إنه في إطار خطة دعم قاعدة عملاء البنك، وتطبيق الشمول المالي، فإنه يستهدف إنشاء 281 فرع جديد خلال الـ5 أعوام القادمة، لتصل الشبكة إلى نحو 875 فرعًا بحلول 2022، حيث يمتلك البنك حاليًا، أكبر شبكة فروع في مصر تبلغ نحو 590 فرعًا بنهاية العام المالي 2016/2017 منتشرة بجميع انحاء الجمهورية فضلًا عن تواجده الخارجي بالإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا ومكتبي تمثيل بكلا من الصين وروسيا.

وتماشيًا مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي نستهدف تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، ويدعمنا في ذلك التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي خاصة الفروع الصغيرة في محافظات الصعيد والدلتا حيث يبلغ المخصص الذى يواجه تلك الفروع من القاعدة الرأسمالية 20 مليون جنيه لكل فرع عادى و5 ملايين جنيه لكل وكالة أو فرع صغير داخل القاهرة ويبلغ 2 مليون جنيه لكل وكالة أو فرع صغير خارج القاهرة وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلي يبلغ المخصص 1 مليون جنيه وهو ما يساهم بشكل رئيسي في دعم ثقافة الشمول المالي.

ويؤكد بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، على أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وشارك البنك فى عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع منها على سبيل المثال وليس الحصر؛" مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودي ومتوسطي الدخل" والنابعة من أحقية كل مواطن في الحصول على مسكن ملائم كما ان تلك المشروعات وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة من خلال مشروعات الإسكان المنفذة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم تنفيذ قروض بنحو 1.5 مليار جنيه في 30/6/2017 لعدد 16203 مستفيد، "بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)" والذى يهدف الى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا بغرض احداث تنمية مجتمعية حقيقية في المحافظات والقرى والنجوع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام وبالتالي زيادة التنمية الاقتصادية، ووصل حجم المحفظة الخاصة ببنك مصر في هذه المبادرة 1.43 مليار جنيه لأكثر من 39700 مقترض في 30/6/2017.

وتولى البنك وشارك في الحملة القومية التوعوية تحت مسمى (الشباك الأخضر شباك مشروعك .. فتحة خير)، والتي هدفت الى تعريف الفئات المستهدفة عما يمثله مشروعك من انجاز كأول شباك موحد لتقديم خدمة انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في مصر تحت فكرة (الشباك الواحد)، هذا بالإضافة الى قيام البنك بجولات ترويجية (Road Show) تستهدف تعريف شرائح المجتمع المختلفة بمبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% والتي يشارك بها بنك مصر بهدف دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.

وقام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك توقيع بروتوكول لتمويل مشروع لتنمية الصناعة المصرية بمدينة الجلود بالروبيكى وبروتوكول مع شركة مدينة دمياط للأثاث بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك طبقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

وفى سبيل تحقيق الشمول المالي والتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، قام بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الثاني عشر على التوالي وقد بلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 52 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب...