وزيرة التضامن المصرية تعلن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة في بداية تموز

أصدرت وزير التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي، والعام، والخاص، لبدء العمل فورًا في حساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، حتى يتم الصرف في اليوم الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، بدلاً من الموعد المعتاد شهريًا لصرف المعاشات، وهو 10 يوليو/ تموز، وذلك تخفيفًا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين.

وقالت والي، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع مجلس النواب، بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بقيمة تتراوح بين 130 و150 جنيهًا، تُصرف اعتبارًا من الأول من تموز المقبل، مشيرة إلى إن الزيادة بذلك ترتفع من 20% إلى 30%، وهي زيادة ستساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل كذلك زيادة معاش "تكافل وكرامة" بحد أقصى ١٠٠ جنيه. وأوضحت أن الزيادة التي أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو 9.4 مليون مواطن صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة، بما يمثل زيادة نسبتها 30٪ لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه، يستفيد منها مليونا صاحب معاش ومستحق، يمثلون 21٪‏ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة 25٪ لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه، والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق، يمثلون 10٪‏ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيهًا ما نسبته 20٪‏، يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق، وتمثل 4٪‏ من أصحاب المعاشات.

وأكدت والي أن نحو ستة ملايين صاحب معاش ومستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15٪‏، وهم يمثلون 65٪‏ من أصحاب المعاشات، والتي تزيد معاشاتهم عن 1000 جنيه. وجدير بالذكر إن إجمالي قيمة المعاشات تبلغ 155 مليار جنيه سنويًا، وزاد حجم المعاشات من 2011 وحتى 2017 بشكل كبير، بقيمة إجمالية قدرها 45 مليار جنيه، وأصبحت بقيمة 155 مليار جنيه، وتعد هذه أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.

ويذكر أن مجلس النواب وافق، الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15٪‏، بحد أدنى 150 جنيهًا وحد أقصى 551 جنيهًا، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.+