ابراهيم محلب يؤكد أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستخفّض نسب الفقر في مصر

أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء المصري السابق، المهندس إبراهيم محلب، أن "المشروعات القومية خاصة التي تعمل في مجال المقاولات والتي تنفذها الدولة، وفّرت فرص عمل جيدة جدا للمهندسين المصريين"

وأضاف محلب، في تصريحات متلفزة، أنه "لم تعد هناك فرص عمل جيدة في دول الخليج كما كان في الماضي، ولذلك الفرص التي وفرتها تلك المشروعات أفضل من فرص العمل في الخليج"، موضحًا أن "تلك المشروعات أكدت أن الشعب المصري يمتلك القدرة والكفاءة على تنفيذ المشروعات الاقتصادية الصعبة، وأصبح لدينا الخبرة على تنفيذ المشروعات الضخمة".

وأوضح محلب، أن كل من أفسد في مصر سيتم محاسبته، خاصة أن الدولة لا تمتلك رفاهية أن تترك هؤلاء، موضحًا أنهم لن يسمحوا لأحد أن يتربح على حساب الوطن، ومشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية لن تترك من يحاول إرباك المنظومة الاقتصادية في مصر، أو يحتكر سلعًا تتسبب في حدوث أزمات في السوق، وأنه سيتم محاسبتهم، وأن لجنة استرداد الأراضي كانت مثالًا لمواجهة الدولة للفساد وكانت بتكليف من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حصر أكثر من 70% لأراضي الدولة وتم عمل قاعدة بيانات متطورة تعرض مساحة كل أرض وتبعيتها لأي جهاز أو قطاع في الدولة.

وأفاد أنه خلال 9 أشهر استردت اللجنة 80 ألف فدان، وتم تحصيل غرامات بقيمة مليار و800 مليون جنيه، والمزادات أدخلت إلى مصر ما يقرب من 450 مليون جنيه، مبيّنًا أن "مصر في المستقبل بإذن الله لن يكون بها فقر، فنسب الفقر التي تم رصدها هي 25% في مصر، وأن تلك النسبة كانت هي أكبر دافع للدولة المصرية من أجل اتخاذ تلك الإجراءات الاقتصادية لخفض نسبة الفقر في مصر وتوصيل الدعم إلى مستحقيه".

وأشار محلب إلى أن تعديل منظومة الدعم أمر ضروري، فبالرغم من وجود المنظومة في شكلها القديم إلا أن نسبة الفقر تزايدت، لذلك وجب توصيل الدعم إلى مستحقيه من الطبقات الفقيرة.