القاهرة- علاء شديد
أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد سعي الوزارة من خلال الهيئة العامة للاستثمار بوصفها الذراع التنفيذي للوزارة لتنفيذ رؤية مصر 2030 فى قطاع الاستثمار من خلال عمليه إصلاح إداري حقيقي وجذب الاستثمارات الممكنة فى ضوء الخطط الموضوعة مشيرًا إلى استهداف تسوية 80% من النزاعات الحكومية مع المستثمرين خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذى ترأسته بالوزيرة داليا خورشيد، حضور محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين. وأعلن رئيس الهيئة العامة للاسثتمار والمناطق الحرة محمد خضير العمل في الوقت الراهن على تيسير وتوحيد آليات العمل مع جميع الجهات ذات الصلة لحل مشاكل الشباك الواحد، مشيرًا إلى اعتزام الهيئة تفعيل الخدمات الإلكترونية بنسبة 70% خلال الفترة القادمة، للحد من البيروقراطية، وتذليل 80% من العقبات الإجرائية التى تواجههم.
وأعلن خضير عن اقامة 5 فروع لمجمع خدمات الاستثمار فى كل من مدينة 6 أكتوبر وجمصة ومطروح والوادي الجديد وأسوان، وكذا إقامة 2 منطقة حرة عامة فى نويبع والمنيا، و5 مناطق استثمارية فى ميت غمر وبنها وبني سويف والجيزة. وعرض رئيس هيئة الاستثمار خطه عمل الهيئة على المدى القصير والطويل، ووعد بإحداث طفرة فى الخدمات التى تقدمها الهيئة حتى حزيران/ يونيو 2017، مؤكدأ على سعي الهيئة لإشراك كل أصحاب المصالح فى عملية تطوير أداء الهيئة والإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار.


أرسل تعليقك