رئيس شعبة المطاحن يحذر من توقف العمل فيها ما لم يتمَّ الحصول على كميات من القمح

يعد القمح أهم عنصر غذائي في مصر، حيث يترتب عليه أسلوب الحياة اليومي، وتعرض هذا العنصر إلى أزمات متتالية منذ عهد الفراعنة حتى الآن ورغم هذه الصعوبات يبحث الشعب المصري دائمًا عن حلول متتالية لحل مشكلات القمح، وآخرها مشروع المليون ونصف المليون فدان لزراعة القمح من أجل مستقبل أفضل، ولتخفيف استيراد القمح من الخارج، مما يترتب عليه توفير العملة الأجنبية.

وبدأ تنفيذ مشروع صوامع القمح فى مصر عام 2015، ونص هذا المشروع على إنشاء 25 صومعة سعة الواحدة 60 ألف طن ، بسعة إجمالية 1.5مليون طن بمنحة إماراتية تبلغ 300 مليون جنيه كمرحله أولى، وخلال العامين الماضيين تبنت الدولة تنفيذ أكبر مشروع قومى لتخزين القمح فى الصوامع للحفاظ على جودته والحد من المهدر منه، وذلك من خلال إنشاء صوامع وفق أحدث تكنولوجيا بالعالم تضمن عدم التلاعب فى مخزون القمح الاستراتيجى، وفى مثل هذا التوقيت من كل عام تفرض أزمة ملف القمح نفسها على كافة المستويات، فالقمح واحدًا من أهم السلع الاستراتيجية الأساسية فى مصر، فمصر تستهلك أكثر من 10 ملايين طن ، بما يزيد على الإنتاج المحلى بنحو 50% ويتم توفيره بالاستيراد من الخارج، كما أنه المكون الرئيسى لرغيف الخبز والذى يعتمد عليه الغالبية العظمى من المصريين من أبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة.

وفى هذا الإطار، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إنشاء مشروع الصوامع والشون حقق ضبطًا للفائض من محصول القمح، مطالبًا وزير التموين بسرعة الانتهاء من مشروع الصوامع قائلًا: "هتخلصوا امتى الصوامع كلها عشان نقضي على القمح اللي بيضيع".

وأثناء افتتاح "السيسي" لعدد من المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد، قال: "تكلفة الصومعة قبل قرار التعويم كانت 150 مليون جنيه، إلى أنها أصبحت تكلف 250 مليون جنيه بعد قرارالتعويم".

وفى نفس السياق، قال حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن بغرفة صناعة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات، أن الغرفة طالبت الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستخدام مطاحن القطاع الخاص التى تحتوى على صوامع للقمح، والمرخصة من وزارة التموين، لتخزين كميات من القمح خلال موسم القمح الجديد.

وتابع قائلًا: يوجد فى مصر 25 مطحن تابع للقطاع الخاص تحتوى على صوامع لتخزين القمح، وجميعها حاصلة على ترخيص للعمل من قبل وزارة التموين، لافتا أن الغرفة طالبت الوزارة باستخدام تلك الصوامع خلال موسم القمح الجديد، وذلك بأجرة تخزين عادلة وكميات ذات جدوى اقتصادية وتتناسب مع حجم تلك الصوامع.

 وأكد رئيس شعبة المطاحن فى غرفة صناعة الحبوب أنه فى حالة عدم حصول تلك الصوامع على كميات من القمح خلال الموسم الجديد، ستتوقف تمامًا عن العمل.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن مشكلات القمح في مصر كثيرة بسبب وزارتي التموين والزراعة والإهمال الذي ظل سنوات عديدة، بالإضافة إلى الأخطاء التجارية التي نقع فيها، وأكبر دليل علي ذلك توريد 2 مليون طن قمح مستورد في السنة الماضية، على أساس أنه قمح محلي، وما كان يحدث مع المستوردين ناتج عن الفساد والأخطاء الإدارية.

وأضاف، إن الفلاح لن يستطيع العام الحالي الربح من زراعة القمح بسبب  تضييق الحكومة عليه وخفض سعر التوريد الذي يكون به ظلم بين على الفلاح، كما أن مشروع المليون فدان اذا تم الحصاد منه السنة الحالية سيزيد من نسبة إنتاج الحبوب وسيساهم في سد جزء من الفجوة وليس كلها، وذلك يرجع إلى صعوبة زراعة القمح في بعض المناطق.

وأشار "صيام" إلى أن المزورع الآن من المليون ونصف فدان هم 10 آلاف فدان فقط منهم 5 قمح و2ونص خضروات و2 ونص حبوب أخرى، واستهلاك مصر في السنة 15 مليون طن.

وعلى الجانب الآخر، قال محمد العقارى، نقيب الفلاحين، إن أزمة القمح ليست جديدة علي مصر وتتلخص في عدم استقبال الموردين للقمح وفتح الشون الترابية لأنها تتسبب فى إهدار 20% من المحصول بسبب العصافير التى تلتهم القمح والفئران، فضلاً عن أن  خلط القمح بالتراب يؤدى إلى سوء المنتج من رغيف الخبز وتعرضه للعفن بسبب سقوط للأمطار فى فصل الشتاء.

وأضاف أن وزارتي التموين والزراعة لديهم عشوائية وعدم تخطيط في جميع القرارات التي تخص القمح ويجب عليهم التعامل مع هذا المنتج على أنه منتج قومي.

وأوضح أن إنتاج القمح في مصر 8 مليون طن ويتم توريد 5  مليون طن، والصوامع والمخازن لا تسمح بتخزين إلا 4 مليون طن فقط والعام الماضي كان 3 مليون قبل افتتاح الصوامع الجديدة والحكومة لا يوجد لديها أي خطة لحل مشكلة الصوامع من أجل الاستفادة بالتخزين، وتجميع المحصول وقت انخفاض سعره من أجل مصلحة المواطن.

ومن جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى فى البرلمان المصرى إن أصحاب المزارع الحيوانية يعرضون شراء القمح من الفلاحين بأسعار أغلى من سعر التوريد لصوامع الحكومة خاصة بعد زيادة أسعار الأعلاف عن سعر القمح، لافتا أن سعر "الردة" تبلغ 4200 جنيه للطن بينما سعر القمح 3200 جنيه للطن.

وأوضح "تمراز" أن بعض الفلاحين يضطرون للبيع للصوامع لعدم قدرتهم المادية على الانتظار نظرا لمطالبتهم بسداد ديونهم المتراكمة طوال العام، إلا أنهم يتعرضون لمعاناة كبيرة بسبب عدم وجود منافذ تسمح بإنهاء الإجراءات بشكل سريع، قال إن بعض الفلاحين ينتظرون منذ 3 أيام أمام صومعة الحسينية بالشرقية ولم يتمكنوا من تسليم أقماحهم حتى الآن.

وفي سياق متصل، قال المهندس محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، يتم زراعة 3 مليون فدان من القمح تقريبًا في السنة، وينتج عنها 9 مليون طن تقريبًا، وكان المزارعون يوردون في السنوات السابقة ما يقارب 4 إلى 4.2% من الإنتاج للشون.

وتابع "هيبة": المصريين يستهلكون نحو 15 مليون طن من القمح سنوياً، يتم استيراد حوالى 60% من إجمالى هذه الكمية، أي حوالي من 8 إلى 9 ملايين طن، وفي ظل افتراض سعر 300 دولار للطن علماً بأن فاتورة استهلاك المصريين "للقمح  فقط" تصل إلى نحو 4,5 مليار دولار أي أكثر من 25 مليار جنيه، وهذا يعني أن الحكومة المصرية ملزمة بتوفير نحو 3,5 مليار دولار سنوياً من أجل فاتورة واردات القمح فقط.

وطالب الحكومة بالاهتمام بشكل أكبر بمحصول القمح، والوقوف بجانب الفلاح، وتشجيعه على زراعة القمح والاهتمام به، كما يجب عليها الاستعداد لأزمة القمح في بداية عام الحصاد وتوفيرعدد من الشون ودراسة أنواعها وقدرتها الاستيعابية وكذلك حصر الصوامع والمطاحن وقدرتها الإنتاجية. وما فعلته الحكومة في هذا العام فتح صوامع جديدة دون دراسة والازمة ستحدث في الشتاء القادم لسوء التخزين.

يوضح أن الفلاح المصري أنهكت قواه وأصبح يقع في ظلم شديد، بل وأصبح الكثير يهجر مهنة الزراعة، لعدم وجود عائد مادي مناسب مقابل عمله، مع أن المادة رقم 29 من الدستور تلزم الدولة بأن تتسلم المحاصيل الزراعية من المزارعين مقابل هامش ربح مناسب للسوق، ولكن للأسف هذا الكلام لا يتم تطبيقه علي أرض الواقع.