"القوى العاملة" تؤكد انخفاض الاحتجاجات العمالية إلى 175 حالة في 2015

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن إجمالي الاحتجاجات العمالية خلال عام 2015 بلغت 175 حالة احتجاج، شارك فيها 55 ألفا و227 عاملا من إجمالي 139 ألفا و38 عاملا  في المنشآت التي شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوي الجمهورية.

وقال الوزير إن الاحتجاجات انحفضت في عام 2015 ، حيث أظهرت معدلاتها في عام 2014 نحو 287 حالة، شارك فيها 114 ألفا و907 عمال من إجمالي 269 ألفا و107 عمال في المنشآت التي شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك مقابل 343 حالة احتجاج في عام 2013، شارك فيها 175 ألفا و158 عاملا من إجمالي العمال بتلك المنشآت والبالغ 304 ألاف و962 عاملا.

وأوضح سعفان، أن عام 2015 شهد 93 حالة إضراب، و82 حالة اعتصام في مقر العمل، وعام 2014 شهد 186 حالة إضراب، و101 اعتصام، وعام 2013  شهد 240 حالة إضراب، و103 اعتصام، وجاءت الاعتصاتمات بعد مواعيد العمل الرسمية، وأن حالات الإضراب لا ترقي إلى الإضراب المنظم طبقا للقانون حيث أنه امتناع عشوائي عن العمل .

وأكد الوزير أن في معظم الاحتجاجات العمالية التي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون قد تم تسويتها ودياً بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.

وأضاف أن الوزارة قامت بتوعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التي تعاني من مشكلات بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أية نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل، بجانب المتابعة المستمرة والتواجد الدائم في المنشآت التي تعاني من مشكلات للوقوف على آخر تطورات الموقف وتهدئة العمالة للحد من تفاقمها، فضلا عن صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من صندوق مواجهة حالات التوقف الطارئ لبعض المنشآت، أو صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وفي بعض الحالات الاستثنائية يتم استمرار الصرف لبعض المنشآت لأكثر من مرة، أو الصرف على الرغم من عدم توافر شروط الصرف وذلك مساهمة من الوزارة في حل المشكلة.

وتابع سعفان، أن الوزارة قامت بالتلاحم مع العمال في مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات تعمل تحت رئاسة الوزير مباشرة لمتابعة تطورات الموقف في هذه المواقع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع، فضلا عن إعداد البحوث بهدف دراسة المتغيرات التي تؤثر على أحوال سوق العمل في مصر والمشاكل التي يعاني منها العمال وأصحاب الأعمال والعمل على حصرها وإيجاد السبل الكفيلة بالحد منها بما يؤدي إلى تحقيق علاقات عمل مستقرة.