رئيس الجمارك ينهي أزمة التسويات الخاصة بموظفي المصلحة

أنهى رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز مشكلة التسوية لمئات العاملين في المصلحة، ممن حصلوا على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الدراسة، بعد نحو أكثر من عام ترفض فيه الشؤون القانونية تسوية مؤهلاتهم بسبب قانون الخدمة المدنية.

وعقب لقاء رئيس الجمارك بعدد من ممثلي الموظفين المتضررين مساء الأربعاء الماضي، أصدرت الشؤون القانونية في المصلحة قرارا ببدء إجراءات التسوية لجميع العاملين الحاصلين على مؤهلات أكبر أثناء العمل.

 وكان قانون الخدمة المدنية الذي طبقته الحكومة منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي وحتى ألغاه مجلس النواب في كانون الثاني/ يناير، يحظر القيام بعمليات التسوية أثناء الخدمة، وبعد إلغاء القانون وعودة العمل بقانون 47 لسنة 1978 مرة أخرى، كانت هناك مطالب متواصلة من موظفي الجمارك لرئيس المصلحة بحل مشكلتهم وإجراء التسويات، وهو الأمر الذي يسمح بتحسين حياتهم الوظيفية والمالية.

 وخلال اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء في مكتب رئيس المصلحة عرض ممثلي الموظفين المتضررين المشكلة، وأصدر رئيس المصلحة تعليماته للشئون القانون بسرعة إياد الحل، وطلب من المتضررين تقديم مذكرة بالموضوع، مؤكدا أنه لن يسمح بضياع جهود أو حقوق الزملاء نهائيا وسيحاسب أي متقاعس، وأشَّر على المذكرة والتظلم المقدم منهم، وخوطبت الإدارة المركزية الموارد البشرية بموافقة رئيس المصلحة على قبول الطلبات المقدمة من الموظفين لحفظ حقوقهم لحين صدور تعليمات أو قرارات من الجهات المختصة بالكتاب الصادر رقم 2113/ط فى 27 نيسان/ أبريل 2016. وفي اليوم التالي مباشرة استجابت إدارة المصلحة لطلب العاملين بإصدار قرار – حصلت "مصر اليوم" على نسخة منه – ببدء إجراءات تسوية المؤهلات الأعلى التي حصل عليها الموظف أثناء الخدمة.