البورصة المصرية تحافظ على صدارتها لأسواق العالم في 2017

واصلت البورصة المصرية نشاطها الملحوظ خلال العام 2017 وسط تحسن كبير في أداء المؤشرات الرئيسية، حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بنحو 19%، وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال 2017 ولتحافظ البورصة المصرية على صدارة الأسواق العالمية كأفضل أداء للعام الخامس على التوالي منذ 2013، وذلك وفقًا لمؤشرات "مورغان ستانلي" العالمية.
 
وذكر التقرير السنوي للبورصة المصرية، أن التحسن الملموس الذي شهدته البورصة انعكس على تحقيق قفزت كبيرة في أحجام التداول في السوق لتكسر حاجز 292 مليار جنيه منهم 252 مليار جنيه في الأسهم فقط، وهو رابع أعلى مستوى تداول يتحقق في تاريخ البورصة والأعلى منذ 2009 ويزيد بنحو 40% مقارنة بالعام السابق عليه.
 
وأوضح التقرير، أن متوسط التداول اليومي بالبورصة المصرية قفز إلى ما يزيد عن مليار جنيه يوميًا مقارنة بنحو 740 مليون جنيه في العام السابق عليه، كما قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ليتجاوز حاجز 800 مليار جنيه وبزيادة قدرها 200 مليار جنيه عن العام السابق، وهو أعلى مستوى لرأس المال السوقي في 9 أعوام، ويتفوق على مستواه في الأزمة العالمية في 2008.
 
ونجحت البورصة المصرية في جذب 22 ألف مستثمر جديد خلال العام 2017 مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين المكودين الجدد، بالإضافة إلى دخول نحو 1500 صندوق ومؤسسة أجنبية إلى السوق مقارنة بنحو 900 مؤسسة وصندوق أجنبي في 2016.
 
وأشار التقرير إلى أن البورصة المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا في عمليات القيد حيث قفزت قيمة رؤوس أموال الشركات المقيدة في السوق خلال العام إلى ما يقرب من 5ر2 مليار جنيه بارتفاع قدره 160% عن العام السابق عليه من خلال قيد 3 شركات، ومع الخطوات الحالية التي تقوم بها الحكومة في تفعيل برنامج الطروحات فمن المتوقع أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة تحسنًا ملحوظًا.
ونوه التقرير، إلى أن إدارة البورصة ركزت على تحقيق أكبر حماية لحقوق المساهمين من خلال العمل على التواصل مع الشركات المقيدة والتركيز على توافقها مع قواعد القيد لعدم الإضرار بمصالح المستثمرين في تلك الشركات، حيث تم حصر الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد وتم عقد عدد من الاجتماعات معهم للتعرف على المشاكل والمعوقات الخاصة بالتوافق مع القواعد، واستعراض الحلول والمقترحات الممكنة التي تساعد الشركات على استيفاء شروط القيد، وأسفرت جهود البورصة عن استيفاء ثلاث شركات من 26 شركة لجميع معايير استمرار القيد، كما وردت خطة زمنية من 15 شركة للتوافق مع قواعد القيد، كما تم تخفيض عدد الشركات المتأخرة عن قيد تعديلاتها بأكثر من النصف خلال ثلاثة أشهر فقط.
 
ولفت التقرير إلى أنه مع التحسن في الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة فقد شهدت زيادات رؤوس أموال الشركات بالبورصة تحسنًا ملحوظًا خلال العام، حيث تم تنفيذ أكثر من 46 زيادة رؤوس أموال بقيمة تتجاوز 7ر9 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو86% مقارنة بالزيادات المتحققة في العام الماضي، منها 2ر4 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأخيرة.
 
وأسهمت حملات الترويج التي تقوم بها إدارة البورصة في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية بشكل كبير، حيث شهد العام حملات ترويج مكثفة في عدد من مراكز المال العالمية مثل لندن ونيويورك للقاء عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والتي تدير أصول تقترب قيمتها من 4 تريليونات دولار، وتم خلال اللقاءات استعراض آخر المستجدات والتطورات التي شهدتها سوق المال المصرية.
 
وذكر التقرير أن تلك اللقاءات ركزت على عرض أبرز خطط التطوير التي تتبناها البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض التطورات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر، وانعكس ذلك بشكل كبير في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، حيث سجلت مشتريات الأجانب والعرب ما يزيد عن 73 مليار جنيه بصافي مشتريات بلغ 4ر7 مليار جنيه.
 
وأشار التقرير، إلى أن النشاط الملموس للطروحات العامة في السوق المصرية استمر خلال العام 2017، حيث شهد العام تنفيذ 5 طروحات بقيمة 8ر3 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 65% عن العام السابق، ويتميز هذا العام بجانبين شديدي الأهمية ولهما دلالات واضحة أولهما هو الزيادة الملحوظة في نسبة الأجانب الذين دخلوا إلى الاكتتابات العامة حيث بلغت ما يزيد عن 65 % في المتوسط بالإضافة إلى نسب التغطية المرتفعة التي شهدتها تلك التغطيات والتي بلغت 31 مرة في بعض الطروحات.
 
وأوضح التقرير أن نشاط الاستحواذات والصفقات ذات الحجم الكبيرة قفزت إلى أكثر من 7ر5 مليار جنيه، لتصل قيمة الاستحواذات إلى 7ر1 مليار جنيه بارتفاع قدره 232% عن العام السابق عليه، كما قفزت قيمة الصفقات ذات الحجم الكبير إلى ما يزيد عن 4 مليارات جنيه بارتفاع قدره 122% عن العام السابق عليه.