تخصيص 250 مليونًا مِن ميزانية 2018/2019 لتطوير الحضانات

 كشفت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في ندوة جريدة "الأهرام"، أن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال منظومة جديدة من شبكة الحماية، والعديد من المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن، وملفات أصحاب المعاشات، واسترداد أموال التأمينات وخطط استثمارها بشكل آمن، وقانون التأمينات الموحد، وغيرها من الملفات كانت حاضرة على مائدة الحوار مع د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

الأهرام: دفعت وزارة التضامن بقوة في اتجاه إصدار قانون "ذوي الإعاقة"، فما أهمية القانون؟ وما أهم المكتسبات التي قدمها لمساندة هذه الفئات من وجهة نظرك؟

- وزيرة التضامن: مصر وقعت اتفاقية دولية عام 2008 تلزم الدول الموقعة عليها بإصدار قوانين لذوي الإعاقة، وكان من المفترض أن يتم إصدار القانون قبل 10 سنوات، والآن هناك إرادة سياسية للاهتمام بذوي الإعاقة، وتمت مناقشة مشروع القانون، قبل إرساله إلى مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب، مع أكثر من 80 جمعية أهلية، ومع المركز القومي للإعاقة، ولجنة التضامن في مجلس النواب، وقد تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب. ويتبنى القانون المنهج الحقوقي وليس المنهج الخيري فقط، بل الرعائي أيضا، حيث يتبنى حق ذوي الإعاقة في التعليم، مما يلزم وزارة التربية والتعليم بأن تضع ترتيبات مناسبة لدمجهم في التعليم، ويتناول القانون أيضا نسبة تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف، مع آلية تفعيلها وتوقيع جزاءات على المؤسسات التي لا تطبق هذه النسبة، كما يؤكد القانون أيضا الحق في السكن، من خلال توفير وزارة الإسكان لنسبة من أعمالها لذوي الإعاقة، ودور وزارة النقل في التيسير والتمكين لذوي الإعاقة من وسائل المواصلات والطرق والمباني العامة والحكومية، ويقدم القانون مزايا جديدة لذوي الإعاقة الذين يمكن توفير فرص عمل لهم في مجال المشروعات الصغيرة وتأسيس الشركات والأنشطة الإنتاجية، التي تتناسب مع طبيعة ودرجة إعاقاتهم، ويلزم القانون الدولة بشكل تدريجي بتوفير جميع الحقوق لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، ووزارة التضامن هي الوزارة المختصة، لكنها تخاطب جميع الوزارات في هذا الشأن، ووزارة الصحة عليها شق كبير، ولأول مرة يسمح القانون بالجمع بين معاشين تشجعيا على العمل، حيث كان بعض المعاقين يخشون الالتحاق بأي عمل رسمي خوفا من فقدان ما يحصل عليه من معاش من والديه أو أحدهما، وتم الاهتمام بحصر عدد ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها في جميع المحافظات، خلال التعداد السكاني الأخير لمصر.

الأهرام: في ما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية، ما الخطط المستقبلية لمنظومة الدعم النقدي المشروط، مثل برنامجي تكافل وكرامة، وعلاقتهما بمبادرات وزارة التضامن ومنها مبادرة "فرص" التي تهدف لتوفير العمل؟

- وزيرة التضامن: لقد حرصنا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالاهتمام بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وبالفعل قدمنا مشروعا كبيرا للحماية الاجتماعية لتحقيق الأمل بأن تصبح مصر بلا عوز، من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يهدف إلى تحسين الاستهداف، وجاء استجابة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها الحكومة وجهودها في تبني سياسات عادلة، وقد وضعنا خطة لاستهداف مليون ونصف المليون أسرة فقيرة، ونجحنا في الوصول إلى مليوني أسرة، مما يعد نجاحا كبيرا، وأصبحت ميزانيتنا تقترب من 17 مليار جنيه، ومساعدات الدعم النقدي هدفها الاجتماعي قيام الدولة بمساعدة الأسر الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية التي يصعب معها على بعض الفئات تلبية احتياجاتها، وبالتالي حرصنا من خلال برنامج "كرامة" على صرف معاش شهري بواقع 350 جنيها، تمت زيادته في ما بعد إلى 450 جنيها، لمواجهة التضخم، كما تمت زيادة معاش تكافل من 350 إلى 490 جنيها لكبار السن (فوق 65 عاما)، والأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل (بنسبة إعاقة 50% فأكثر)، وحرصنا علي متابعة وتنقية بيانات الأسر التي تحصل على معاش الضمان الاجتماعي، والتي تصل إلى مليون ونصف المليون أسرة، والهدف من استمرار الدعم والمساعدات لهذه الأسر، كما في برامج الدول التي درسنا تجاربها، توفير "فرص لحياة أفضل" للأسر الفقيرة، ثم يبدأ التحول التدريجي مع تحسن الحالة الاقتصادية وتحويل تلك الأسر لقوة منتجة، بربطها ببرامج التشغيل ليصبح الشعار "رفاهية وتقدم"، ومن هنا حرصت الوزارة على ربط برنامج "فرصة"، وهو برنامج لتوفير فرص العمل لمن وصل إلى سن العمل من أبناء تلك الأسر، كما أصبحت لدينا قاعدة بيانات لنحو 20 مليون فرد، تتضمن بيانات لمن لم تنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة أو معاش التضامن، وبالتالي نفتح لهم أبواب العمل، من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص وإقامة العديد من ملتقيات التوظيف، بالتعاون مع موقع "شغلني"، بالإضافة إلى مبادرات بنك ناصر الاجتماعي لتمويل المشروعات الصغيرة، وأيضا قيامه بتوقيع برتوكول تعاون مع صندوق "تحيا مصر" بقيمة 250 مليون جنيه لدعم المشروعات الاقتصادية للأسر الأكثر احتياجا، خصوصا النساء المعيلات والشباب.

الأهرام: هل توجد آلية للتظلمات في منظومة معاشات تكافل وكرامة، خصوصا أن كثيرا من الأسر المحتاجة تتمنى الاستفادة من هذه البرامج؟

ـ وزيرة التضامن: وضعنا آليات دقيقة جدا لمتابعة جميع التظلمات، الأمر الذي أعاد الثقة بين المستفيد والحكومة، حيث إننا نفذنا طلبات 128 ألف مواطن من المتظلمين وحصلوا بالفعل على مساعدات "تكافل وكرامة"، بعد التأكد من استحقاقهم واستكمال جميع بياناتهم، كما قمنا أيضا بعمل لجان للسؤال المجتمعي من القيادات العامة، وصلت إلى 10 آلاف لجنة في كل المحافظات، أو من يختارهم المحافظ، للإخطار أيضا عن الذين لا يستحقون الدعم، وبذلك نحقق مبادئ الشفافية في الحصول على المساعدات الاجتماعية.

الأهرام: ماذا عن مبادرة "سكن كريم"، التي تنفذها الوزارة مع العديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني الكبرى؟

- وزيرة التضامن: أطلقنا مبادرة سكن كريم، لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة، من خلال تحسين وتركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب للأسر، وتحسين البنية التحتية لمنازلهم، ليكون كريما آمنا، بالتعاون مع 7 جمعيات أهلية، وتعمل مبادرة "سكن كريم" في المرحلة الأولى على أفقر 5 محافظات بمصر تعاني من المشكلة بشكل حاد، والتي بها معدلات فقر تتجاوز 50%، وهي أسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر وقنا، ونستهدف توصيل الخدمات لـ17 مركزا تضم 27 قرية، بإجمالي نحو 60 ألف أسرة، مع تنفيذ خطة للتوسع في بقية المحافظات خلال هذا العام.

الأهرام: إعلان أكثر من جهة إعداد قاعدة بيانات للأسر الفقيرة والمستحقة للدعم هل يؤثر بشكل سلبي على وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة من التأمين الصحي، خصوصا إذا كان هناك تضارب في البيانات التي أعدتها تلك الجهات؟

ـ وزيرة التضامن: الحقيقة كانت لدينا مشكلة عدم مصداقية المعلومات لعمل قواعد بيانات للأسر الفقيرة وتحديد الدخل الاقتصادي لها، نظرا لكون معظمها خارج إطار العمالة الرسمية، وبالتالي حرصنا خلال برنامجي "تكافل وكرامة" على حصر جميع البيانات وتدقيقها من خلال الكشف عليها في قطاعات التأمينات والحيازات الزراعية ونوعية السكن ودخل الأسرة، وأيضا مدى استفادة هذه الأسر من مساعدات الجمعيات الأهلية، الأمر الذي أسهم في توفير أول قاعدة بيانات مدققة، وقد استعننا في وزارة التضامن بأحدث الأساليب العلمية في جمع وإدخال البيانات بأحدث الأجهزة، وقامت بذلك فرق مدربة من الشباب على إدخالها كلها بالرقم القومي، وقد قمنا بالتنسيق مع وزارات الكهرباء والزراعة والتعليم في متابعة تدقيق البيانات، وأصبح لدينا بذلك خريطة للفقر وسجلات وبيانات متكاملة عن كل أسرة داخل مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يستفيد منها أيضا القائمون على تنفيذ التأمين الصحي.

الأهرام: تدني قيمة المعاش هو الشكوى الدائمة من جميع أصحاب المعاشات سواء في قطاع الأعمال أو الحكومي.. هل هناك ما يمنع احتساب قيمة المعاش على إجمالي الدخل وليس الأجر الأساسي؟

ـ وزيرة التضامن: تسعى الوزارة حاليا، من خلال مسودة قانون التأمين الاجتماعي الموحد، إلى التعامل على الأجر الشامل بعد مراجعة قانون الخدمة المدنية الجديد لتحديد قيمة الأجر الشامل، ولحين الانتهاء من إقرار القانون في مجلس النواب، قمنا بزيادة المعاشات بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم أصحاب المعاشات ورعايتهم.

وتمت الزيادة على المعاشات بنسبة 72.5% منذ شهر يوليو 2013 حتى الآن لعدد 9.4 ملايين مستفيد، وبلغت تكلفة الزيادات نحو 73 مليار جنيه مصري، وأهم هذه الزيادات كانت خلال عام 2016 /2017، بنسبة 10% بحد أدنى للزيادة 125 جنيها، واستفاد منها نحو 9٫4 ملايين صاحب معاش، أما في العام المالي 2017/2018 فتمت زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، واستفاد من هذه الزيادة 4 ملايين صاحب معاش، ويمثل الحد الأدنى للزيادة لأصحاب المعاشات المتدنية ما يزيد على 30%، وتم رفع المعاشات المنخفضة إلى 500 جنيه حدا أدنى.

كما صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقضى في المادة (70) منه على إضافة مدة قدرها خمس سنوات أو المدة الباقية لسن الستين أيهما أقل، لمن وصل عمره إلى 50 سنة وله مدة اشتراك فعلية 20 سنة على الأقل لمن يطلب إحالته للمعاش المبكر.

الأهرام: ماذا عن مديونية أموال التأمينات، وهل تم فض التشابكات مع وزارة المالية؟

ـ وزيرة التضامن: تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والتأمينات وبحث تحسين أوجه استثمار أموال التأمينات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التضامن والتخطيط والمالية والعدل، حيث تبلغ المديونية المستحقة علي وزارة المالية 191.6 مليارات جنيه، وقد تم التنسيق مع وزارة المالية، والاتفاق على جدولتها على النحو التالي: 72 مليار جنيه منها جار تقسيطها على خمس سنوات، (باقي المبلغ المجدول من عام 2012 على عشر سنوات 142 مليار جنيه، حيث تم تحصيل خمسة أقساط منها)، وأيضا 56 مليار جنيه تم الاتفاق على جدولتها على 10 سنوات بنسبة 9% تصرف نقدا وشهريا اعتبارا من يناير 2018، بالإضافة إلى 63.6 مليار جنيه جار تدقيقها مع وزارة المال تمهيدا لجدولتها.

الأهرام: الروتين الحكومي وضياع الملفات ما زالت تمثل أهم المشكلات لأصحاب المعاشات.. هل تم وضع خطة لتطوير آليات منظومة العمل في التأمينات للتيسير على أصحاب المعاشات؟

ـ وزيرة التضامن: في الحقيقة وضعنا خطة متكاملة لحل أي مشكلات كان يعاني منها أصحاب المعاشات، حيث تشمل الخطة تطوير جميع المناطق التأمينية والمكاتب وإنشاء مكاتب حديثة، وذلك في إطار إصلاح البنية التحتية لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين في قطاعات الأعمال العام والخاص والحكومي، لتقديم خدمة أفضل للمواطن، حيث تم إنشاء 35 مبنى، وتطوير 16 أخرى. والأهم أننا حرصنا على رفع كفاءة العنصر البشري، فتم وضع برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتدريب القيادات من خلال دورات في مجالات مختلفة، أهمها التوجهات الدولية لإصلاح نظم المعاشات، واستثمار أمواله، وتحصيل الاشتراكات، والتقييم الاكتواري لصناديق لمعاشات، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، حيث تم التوسع في خدمة صرف معاشات المنازل لعدد 7228 صاحب معاش، بتكلفة قدرها 10 ملايين و866 ألفا و650 جنيها، وأيضا تمت ميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلي، بالإضافة إلى أنه تمت ميكنة تحصيل مستحقات الهيئة من خلال التحصيل الإلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد والحفاظ على أموال المؤمن عليهم.

الأهرام: انتهت الوزارة من إعداد مسودة لمشروع قانون التأمينات الموحد، فما أهم ملامح القانون الجديد؟

ـ وزيرة التضامن: في الحقيقة تم إعداد مسودة مشروع قانون موحد للتأمين الاجتماعي بمعرفة خبراء متخصصين من داخل الوزارة ومستشارين من مجلس الدولة، وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأساتذة من الجامعات وخبراء اكتواريين، وممثلين عن وزارة المالية، وعن أصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات، وتمت مراجعة مسودة مشروع القانون الجديد من قبل خبراء تشريعيين وفنيين دوليين للوقوف على مدى توافقها مع المعايير الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، وتم إعداد الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة لمشروع القانون بمعرفة خبراء منظمة العمل الدولية من ذوي الخبرة الدولية في مجالات مختلفة أهمها: المالية العامة، والعلوم الاكتوارية الديموغرافية والاقتصادية، كما قام كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي بمراجعة جميع الدراسات المالية والاكتوارية لمشروع القانون الجديد، رغبة من الحكومة في الوقوف على رؤى جميع الخبراء الدوليين حول السيناريو الأمثل لإصلاح نظام المعاشات المصري، ويجرى حاليا الانتهاء من تحديد تكلفة المزايا الممنوحة في مشروع القانون الجديد، تمهيدا لإحالة مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء بنهاية الشهر الجاري.

الأهرام: هل ستتضمن الموزانة العامة للعام المالي 2018/2019 أي تغير في خريطة الدعم؟

ـ وزيرة التضامن: ما زلنا في انتظار القيمة النهائية للموازنة العامة لحقيبة التضامن الاجتماعي لعام 2018-2019، وذلك لمد شبكة الحماية الاجتماعية للمستهدفين من الأسر الأكثر احتياجا، حيث حصلنا في الموازنة السابقة على 2 مليار جنيه لتحقيق منظومة الحماية الاجتماعية، لكن من المؤكد أن الموازنة الجديدة سترصد 250 مليون جنيه لبرامج تطوير الحضانات ورعاية الطفولة المبكرة، ومساعدة الأسر على بيئة آمنة لأطفالهم، خاصة أبناء العاملات.

الأهرام: نسمع من حين لآخر عن تجاوزات تحدث بدور رعاية الأيتام.. ما الإجراءات الاحترازية لحماية هولاء الأيتام؟

ـ وزيرة التضامن: الوزارة قامت منذ فترة بتشكيل فرق عمل لتقصي الحقائق حول وجود مخالفات وتقييم الأداء والتدخل السريع في جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنها دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع أي خلل بعدد 4 محافظات كمرحلة أولى هي القاهرة والجيزة والقيلوبية والإسكندرية، حيث إن بها 73% من إجمالي عدد الدور على مستوى الجمهورية، وجار تقييم باقي الدور وفق معايير للجودة وضعتها الوزارة للقضاء على موروث قديم وثقيل بهذه الدور، رأت معه الوزارة أهمية التدخل السريع والفوري حيال أي مخالفات بها والتعامل بحزم، خصوصا مع حصول هذه الفرق على الضبطية القضائية، للتعامل مباشرة وقت حدوث أي تعديات علي الأطفال، أو مع من يثبت تقصيره في أداء واجبه نحو رعاية الأطفال.

كما رصدنا 23 مليون جنيه لرفع كفاءة دور الأيتام وتحسين خدمات البنية التحتية لمؤسسات الرعاية، لتوفير كل احتياجات مرحلة الطفولة، كما تحرص الوزارة على تشجيع أقارب الأطفال الأيتام من الدرجة الأولى حتى الرابعة لعدم إرسالهم إلى دور الرعاية، وأن يظل الطفل داخل الأسرة تحت رعايتهم، ووضعت الوزارة حافزا لتلك الأسر بصرف معاش خاص بالطفل، حيث نقوم الآن بحصر الأطفال اليتامي لضمهم لبرنامج "تكافل وكرامة"، ووصل عدد من تم إحصاؤهم إلى 58 ألف طفل، وذلك بالنسبة للطفل الذي توفي والداه، أو من توفي والده وتزوجت أمه ويقيم مع الأسرة الممتدة، سواء جده أو عمه أو جدته أو خالته، لصرف مساعدات شهرية لكل طفل يتيم بقيمة 350 جنيها، وبحد أقصى 3 أفراد في الأسرة الواحدة.

الأهرام: وما شروط التراخيص الجديدة لدور الأيتام؟

ـ وزيرة التضامن: أوقفنا منح تراخيص جديدة لدور الأيتام منذ ثلاث سنوات، نظرا لأن نسبة الإشغال في الدور الحالية لا تتعدي 60% باستثناء محافظة الإسكندرية، وأي دار أيتام تعلن عن افتتاحها فهي مخالفة، ولم تحصل علي ترخيص، الأمر الذي يستدعي التعاون من الحي التابعة له وإبلاغنا بالدور المخالفة، ليتم التعامل معها وغلقها مباشرة.

الأهرام: رغم جهود الوزارة في التسويق لمعروضات الأسر المنتجة فإن هناك شكوي من ارتفاع أسعارها عن باقي المعارض الأخري، الأمر الذي يمكن أن يقلل من الإقبال عليها؟

ـ وزيرة التضامن: قامت الوزارة بتطوير مشروع الأسر المنتجة، وهو من المشروعات التي أسهمت في زيادة دخل كثير من الأسر، فهو مشروع اجتماعي قومي يهدف إلي تنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل، وقد نجحت الوزارة في تطويره وفتح فرص تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة بعد العمل المستمر علي تطوير المنتجات وطرق العرض، وأصبحنا نشارك في المعارض بالداخل، ومنها معرض "ديارنا"، الذي ننظمه سنويا بأرض المعارض وأقيم هذا العام تحت عنوان "كلنا سيناء"، لتشجيع المنتجات السيناوية لتقف ضد أي عوائق للتنمية والإرهاب، كما نحرص علي تسويق منتجاتهم في الخارج لتنمية موارد هذه الأسر، وأقمنا معارض في النمسا والإمارات حققت نجاحا كبيرا، وقريبا سنشارك في معرض بدولة الكويت، وستقام علي هامش المعرض لأول مرة ورشة تدريبية للحرف التراثية المصرية، وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار فإنه يرجع إلى عدم وجود معارض دائمة وارتفاع سعر الخامات.

الأهرام: إلى أي مدى أسهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في توعية المجتمع والشباب بمخاطر المخدرات؟

ـ وزيرة التضامن: لقد نجحنا في تنفيذ آليات الإستراتيجية القومية لمكافحة الإدمان والتعاطي، التي يقوم بها صندوق مكافحة التدخين وعلاج الإدمان من خلال التعاون مع 11 وزارة لتنفيذ خطة قومية محددة لمكافحة الإدمان، وأيضا مشاركة 26 ألفا من شباب المتطوعين لعمل جولات للتوعية بجميع المحافظات، فضلا عن مشاركة نجوم من الفن والرياضة لهم شعبية لدي الشباب، ومنهم محمد صلاح ومحمد رمضان، وتشمل خطة الصندوق أيضا حملات مكثفة للكشف علي السائقين المتعاطين للمخدرات، خصوصا في المدارس، وأيضا يتم إجراء تحليل تعاطي المخدرات للطلاب المتقدمين للجامعات، بالإضافة لإعداد تقرير ورصد حول الدراما التليفزيونية ودورها في حل هذه المشكلة، كما تم تحديد جائزة لأحسن عمل فني يقدم التوعية وحماية الشباب والأسرة، وقام الصندوق بالتنسيق مع الجهات الرقابية للتوعية ضد مراكز علاج الإدمان الوهمية غير المرخصة، خاصة بعدما ظهرت في العديد من هذه المراكز انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، واستغلال الظروف الحرجة التي يمر بها مريض الإدمان وأسرته، وبالتالي عملنا علي اتخاذ كل التدابير اللازمة من جانب الجهات الرقابية المختصة للتصدي الحاسم والفوري لها، وطالبنا مرضي الإدمان الراغبين في العلاج وأسرهم بالاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) على مدى 24 ساعة وجميع أيام الأسبوع لتلقي خدمات العلاج المجانية والسرية، والتي تتفق مع المعايير العلاجية والتأهيلية المتعارف عليها، وتعلي من مصلحة المريض وكرامة الإنسان.

الأهرام: كيف تقيمين تجربة التعاون بين صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر وشركات المحمول للتيسير على المطلقات وأسرهن لصرف مستحقاتهن من النفقة؟

ـ وزيرة التضامن: هناك 129 ألف مطلقة تصرف نفقة من بنك ناصر، وإجمالي عدد المستحقين للنفقة بين سيدات وأبناء ووالدين يبلغ 279 ألف مستحق يصرفون 43 مليون جنيه شهريا من بنك ناصر الاجتماعي، وكانت المطلقة تتحمل عبء صرف النفقة شهريا، وقد تجلس لساعات في انتظار دورها، كما كانت تتكلف مصروفات التنقل بوسائل المواصلات، وقد تنقطع يوما عن عملها لصرف النفقة، الأمر الذي جعلنا نفكر في تجربة جديدة للتيسير عليهن بفكرة صرف النفقة لأول مرة عن طريق منافذ شركات المحمول المنتشرة بشكل أوسع في جميع الأحياء، حيث يبلغ عددها 43 فرعا و5500 منفذ يعمل طوال أيام الأسبوع طوال اليوم، وتتوجه للصرف من أي منها بمجرد استقبالها رسالة على هاتفها المحمول، حيث قمنا بعقد بروتوكول بين صندوق الأسرة التابع لبنك ناصر وشركات المحمول الأربع، وأول 3 أشهر ستكون مرحلة تجريبية مجانا، حيث سيتم تدريب السيدات والعاملين وإتاحة المعلومات اللازمة، والخدمة اختيارية ولو رأت المطلقة بعد ذلك إلغاء تسجيلها في هذه الخدمة وتفضيها الذهاب إلى البنك فيمكنها ذلك، وهذه الخدمة ضمن السياسة الأوسع التي تتبناها الوزارة وهي الشمول المالي للفقراء عموما والمرأة بشكل خاص.

الأهرام: ما أهم الإنجازات التي حققتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت قيادتك، وما أهم التحديات والمستهدف في عام 2018؟

- وزيرة التضامن: أهم الإنجازات هي وصول برنامجي تكافل وكرامة لعدد مليوني أسرة، ولم يصل عدد الأسر التي تتم رعايتها إلى هذا الرقم منذ إنشاء الوزارة إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياته.

وفي ما يتعلق بالتحديات فهي في وجود الكوادر المدربة بالجهات الحكومية، التي تساعد في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات لتحقيق المستهدف في أسرع وقت، أما المستهدف الذي نخطط له ونحلم به هو وصول مظلة الحماية الاجتماعية لعدد 4.2 مليون أسرة فقيرة تستفيد من الدعم النقدي لأول مرة في تاريخ الوزارة بحلول عام 2020، الأمر الذي ينعكس على زيادة نسبة انتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس في المحافظات المستهدفة إلى 75%، الأمر الذي يسهم في توفير رعاية صحية للأجيال المقبلة.​