استمرار حظر استيراد أنواع من الخضراوات والفواكه في الأردن

نفت وزارة التغير المناخي والبيئة في بيان رسمي ما أشيع عبر وسائل الإعلام الأردنية بخصوص قيام دولة الإمارات برفع الحظر عن دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكّدت الوزارة عدم صدور أي قرار بهذا الشأن.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن حظر دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من بعض الدول المصدّرة، اعتبارا من 15 مايو الجاري نتيجة وجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفقا للمعايير المعتمدة لدى الدولة.

وشمل هذا الحظر مجموعة من الدول هي المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، والجمهورية اللبنانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول والطلب منها بالتزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة، منوّهة إلى أنه سوف يستمر حظر استيراد المحاصيل من الدول المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، وبالنسبة إلى بقية أصناف الخضراوات والفواكه، فقد تم الطلب بضرورة إرفاق شهادة تحليل تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات ليتم السماح بدخولها للدولة.

وانطلاقا من حرص الوزارة على صحة وسلامة المستهلكين، ولضمان دخول إرساليات لا تشكل خطورة على الصحة العامة، وحماية أفراد المجتمع على أراضي الدولة، تقوم الوزارة بإجراء فحوص على متبقيات المبيدات في مختبراتها ضمن آلية تتبع إرساليات الخضار والفواكه المستوردة، حيث أظهرت نتائج هذه الفحوص خلال الربع الأول من عام 2017 وجود آثار لهذه المتبقيات من المبيدات في بعض المحاصيل الزراعية.

وجدّدت الوزارة التأكيد على أن المنتجات الموجودة في أسواق الدولة آمنة صحيا ولا تشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلك لدى تناول الخضراوات والفواكه المعروضة، حيث إن متبقيات المبيدات لا يكون لها تأثير إلا بعد استهلاك منتجات تحتوي على متبقيات لفترات زمنية طويلة وبشكل متواصل.

ومن هنا، اتخذت الوزارة قرار حظر بعض أصناف الخضراوات والفواكه من بعض الدول كخطوة استباقية وتدبير احترازي لما يمكن أن يشكل خطورة مستقبلية على صحة المستهلكين دون التأثير على الوفرة والأسعار.

يذكر أن الوزارة تحرص على تأهيل المختبرات التابعة لها والمعتمدة من الهيئة البريطانية للاعتماد (UKAS) لكي يتم تحليل متبقيات المبيدات بمختبرات الوزارة بطريقة حديثة وسريعة واستناداً إلى أفضل المعايير الدولية، حيث تتميز تلك المختبرات بإمكانية تحليل عدد كبير من العينات في وقت واحد يتجاوز 430 مبيدا في العينة الواحدة، وهو ما يوفر الوقت في إصدار النتيجة واتخاذ القرار المناسب بشأن الإرساليات المخالفة.​