القاهرة – محمود حماد
حققت البرامج التدريبية للمركز المصري للقيادة الآمنة في الاتحاد المصري للغرف السياحية، نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة الأثر الإيجابي للبرامج 78,4% للعينة التي أتمت التدريب منذ بدء تشغيل المركز في مارس 2012، وذلك وفقاً للتقييم الذي يقوم به المركز لرصد درجة تغيير سلوك قائدي المركبات السياحية من خلال قوائم الإستقصاء.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير السياحة المصري هشام زعزوع, بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من حوادث الطرق لمركبات النقل السياحي وما تسببه من قتلى وجرحى للسائحين الأجانب والمواطنين المصريين.
وقرر وزير السياحة هشام زعزوع، إلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذلك شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة في الحافلات إلى جانب أجهزة التتبع G.P.S وذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة في النقل السياحي وباعتبار ذلك شرطًا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.
وفي ذات السياق وتأكيدًا على تفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة لضمان التزام سائقي المركبات السياحية وشركات النقل السياحي بالضوابط التي تكفل عدم وقوع حوادث، أصدر وزير السياحة قرارًا يقضي في مادته الأولى بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة في الأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.
كما تضمن القرار في مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت في المبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.
وشمل القرار إلغاء الترخيص للأتوبيس السياحي إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين في الوزارة السائق الذي يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتًا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.


أرسل تعليقك