وضع خطة أمنية لحماية المواقع الآثرية تواكب التغيرات على أرض الواقع

بحث الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار والتراث وضع خطة أمنية واضحة المعالم تهدف إلي حماية المواقع الأثرية، بحيث يتم تغييرها وتطويرها وفقا لمتطلبات كل مرحلة وعلي فترات زمنية متقاربة حتي يمكن تفادي أية سلبيات قد تطرأ عليها لتواكب التغيرات التي قد تحدث علي أرض الواقع.
وأوضح الدماطى - خلال لقائه اليوم /الخميس/ مع العميد أحمد عبد الظاهر رئيس مباحث الآثار بمقر الوزارة - أنه تم الاتفاق علي إعادة توزيع أفراد الأمن التابعين للوزراة بمناطق تمركزهم بالمواقع الآثرية المختلفة، وبما تتطلبه حاجة كل موقع، ووضع برنامج تأهيلي لتدريبهم علي تنفيذ الخطط الأمنية المكلفين بها وتعريفهم بأهمية ما يحرسون من تراث ثقافي وحضاري.
وبحث وزير الآثار، خلال اللقاء، وضع برنامج زمنى لإزالة التعديات الواقعة على المساجد والمبانى الآثرية، والتنسيق مع شرطة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى لإزالتها على الفور، وذلك بعد إعداد حصر كامل لها بكافة تنوعتها، مشددا على ضرورة التنسيق مع وزارة الأوقاف لتولى شركة أمن متخصصة للقيام بحراسة المساجد الآثرية التابعة لوزارة الأوقاف، وإعداد كراسة الشروط للطرح فى مناقصة عامة.
كما بحث تأمين المواقع الأثرية بتوفير أجهزة الاتصال ووسائل التأمين الأخرى للسيطرة على المواقع الأثرية ومراقبتها مع وضع نقاط حراسة في أماكن إستراتيجية تمكن رجال الأمن من الوصول إلى المواقع المهددة بالخطر في أقرب وقت لمساعدة الحراس لو تعرضوا إلى أي اعتداء من لصوص الآثار.
وأكد الدماطى أهمية التنسيق التام بين وزارة الآثار وشرطة السياحة والآثار فى تأمين المتاحف والمواقع الأثرية، مشيدا بالدور الفعال الذى تقوم به قيادات وزارة الداخلية، وما يبذلونه من جهد وتعاونهم مع وزارة الآثار والتراث للحفاظ على كنوز مصر الحضارية.