ممثلو الجمعيات الأهلية يقدمون إقتراحاتهم بشأن القانون الجديد

ناقش عدد من ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات بالتعاون مع مركز دراسات التنمية البديلة والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان مساء أمس بالقاهرة مستقبل العمل الأهلى فى ضوء إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عن تحديد مهلة خمسة وأربعين يوما إعتبارا من يوم 18 يوليو الماضى لتقوم كافة المنظمات والجمعيات العاملة فى مجال العمل الأهلى بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 وكذلك في ضوء المسودة الأخيرة لقانون الجمعيات الأهلية.

وتم خلال الإجتماع بحث كافة الإقتراحات المتعلقة بتوفيق أوضاع الجمعيات وملاحظاتهم على القانون الجديد ومقترحاتهم حول بنوده المختلفة .

من جانبه أكد محمود مرتضى رئيس مركز دراسات التنمية البديلة أن التوسع فى عمل المجتمع المدنى سيعود بالفائدة على الوطن ككل وأن تقييد هذا النشاط ليس فى صالح المجتمع مشيرا الى أنه يتصور أن يكون قرار الوزارة بتوفيق الأوضاع يخص الجمعيات والهيئات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين .

وأضاف مرتضى أن هناك شركات أسست جمعيات يعمل بعضها بدون إطار قانونى وجمعيات أخرى تحصل على تمويل أجنبى ربما يكون غير قانونى ، وأنه بناء على هذه الملاحظات يجب التعرف بشكل اكبر على رؤية الوزارة لقرارها من خلال المناقشة والتواصل معها للخروج بحلول بناءة.

وطالب حجاج نايل رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان بأن يكون صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية من خلال البرلمان القادم لتكون الفرصة لمناقشته وبحثه وتناوله من جانب ممثلى الشعب أكثر مصداقية وأمانا.

وتم الإتفاق فى ختام اللقاء على تشكيل وفد يمثل الجمعيات لمقابل الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى للتعرف على كافة الجوانب المتعلقة بالقانون الجديد ومناقشته الجوانب التى وضعوا حولها ملاحظاتهم وإيصال وجهات نظرهم للوزيرة قبل صدور القانون