القاهرة ـ أكرم علي
أعلن د.محمد إبراهيم وزير الآثار عن تأييد أغلبية المشاركين في جلسة الاستماع العامة التي عقدتها اللجنة الثقافية في الكونغرس الأمريكي، لمطلب وزارة الآثار بشأن إمكانية ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية والموقعة مع 16 دولة، والتي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية في ما يتعلق بتهريب الآثار، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد ملكية هذه الآثار.
وأشار ابراهيم إلى أنه تلقى تقريراً من الأثري علي أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة وعضو الوفد المصري الرسمي المشارك في جلسات الاستماع، أفاد بما آلت إليه الجلسات في يومها الأول، والتي انتهت بتأييد ثمانية من المعنيين بالشأن الأثري أمام لجنة الاستماع العامة التي عقدت أمس بحضور إحدى عشرة شخصية عامة مشاركة في الجلسة، والتي تقضي بفرض محاذير على الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية. بينما لقيت معارضة من ثلاثة فقط من مروجي بيع الآثار. كانوا أبدوا اعتراضهم على وضع العملات الأثرية ضمن القطع المحظورة بحجج ضعيفة لم تلقَ اهتماما من أعضاء لجنة الكونغرس.
أرسل تعليقك