الإشادة بفكرة المحكمة العربية لحقوق الإنسان في البحرين

أكد الدكتور أحمد عبد الله فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن فكرة إنشاء آليات تعنى بحقوق الإنسان من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لم تكن أولها مشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ولكن كانت هناك مبادرة سامية بإنشاء جهاز مشابه تحت منظومة مجلس التعاون الخليجي، وقد تحقق ذلك بوجود مكتب دائم بمجلس التعاون معني بحقوق الإنسان يشرف عليه ويتابعه الأمين المساعد للشئون القانونية بالمجلس، وقد كانت مملكة البحرين سباقة في طرح تلك الأفكار وتفعيل منظومة حقوق الإنسان بمجلس التعاون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم السبت حول المؤتمر الدولي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي تستضيفه المنامة على مدى يومي 25 و 26 أيار الجاري، حيث أوضح الدكتور فرحان أن المؤتمر معني بإبداء الرأي وتبادل الخبرات ومناقشة النظام الأساسي للمحكمة لإيصال وجهة نظر غير حكومية على النظام الأساسي، ولتبادل خبرات دولية في هذا الشأن، وقال أن فكرة المؤتمر جاءت لتلبية مطلب من المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني عندما انعقد مؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العام الماضي بالدوحة، حيث قدمت البحرين مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي جاءت بمبادرة كريمة من جلالة الملك المفدى وقد خرج المؤتمر بتوصية مباركة المشروع الرائد ليحقق مطالب الشعوب العربية لإيجاد آلية قضائية تحت منظومة جامعة الدول العربية، وبعقد مؤتمر تتبناه مملكة البحرين بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لإبداء وتبادل وجهات النظر مع الحكومات العربية بشأن اختصاصات وآلية عمل المحكمة.
ونوه الدكتور فرحان إلى أن فكرة المحكمة قد جاءت بمبادرة ملكية سامية في فبراير من العام الماضي وعرضت الفكرة على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وتمت الموافقة عليها بالإجماع واعتبارها مبادرة رائدة تنقل جامعة الدول العربية نقلة نوعية، وذلك بالتزامن مع المساعي الحثيثة من الدول الأعضاء لتحسين آلية العمل داخل منظومة جامعة الدول العربية، وقد تم الموافقة المبدأية على مسودة النظام الأساسي للمحكمة في القمة الأخيرة لقادة الدول العربية بالدوحة.
وأشار الفرحان إلى أن المؤتمر يعتبر الأول ومنذ تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى ، الذي يجمع أكبر عدد من المتابعين والأكاديميين والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية لمناقشة المشروع وقد فاق عدد المشاركين المائتين، وتوقع أن يشهد حفل الافتتاح ما بين 350 إلى 400 مدعو.
وأوضح أن المؤتمر سيستعرض كل المسائل المتعلقة بمشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وسيكون على رأس المشاركين فيه، معالي الدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية ، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسعادة السيد فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومعالي الدكتور أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور محمد الصبار رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن كل المؤسسات السابق ذكرها دعمت المشروع ومقره بالمنامة.
واستعرض الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برنامج المؤتمر ويشتمل على جلسات وورش عمل، وقال أن المؤتمر معني بالمشاركة في إبداء الرأي وتبادل الخبرات ومناقشة النظام الأساسي للمحكمة والذي سيتم توزيعه غدا وبما يمثل وجهة نظر الحكومات، ولإيصال وجهة نظر غير حكومية على النظام الأساسي، وهي فكرة تبنتها مملكة البحرين لإبداء المزيد من المصداقية والحيادية على المشروع الذي يخدم المواطن العربي، وقد هدف المؤتمر الى تبادل خبرات دولية في هذا الشأن حيث حيث يحضر ممثلون عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والافريقية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، من قضاة ورؤساء ونواب رؤساء لتلك المحاكم، سيثرون المؤتمر بتجاربهم، فضلا عن إقامة مجموعة من ورش العمل حول دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في دعم عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وكذلك دور المفوضية السامية والجامعة العربية في عمل المحكمة.
ولفت الأمين العامة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأفكار التي ستطرح خلال المؤتمر سيتم صياغتها في توصيات ويعلن عنها يوم الأثنين وترفع إلى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ثم تعرض على الدول الأعضاء ليتم تبني ما يرونه مناسبا في صياغة النظام الأساسي للمحكمة والذي سيبت فيه بشكل نهائي في القمة الخاصة بالمجلس الوزاري والتي ستعقد شهر سبتمبر القادم بالكويت لإقراره.
وأكد الدكتور أحمد الفرحان أن مقر المحكمة يعد تحديا وليس ميزة للدولة المستضيفة، لما لها من دور في إصلاح القضاء الوطني ومنظومة حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وإعادة النظر في ملف حقوق الإنسان بشكل كامل، وقال أنه وإن كان المواطن يعتبرها ميزة فيجب على الحكومة أن تعتبرها تحدي لأن المحكمة تعد ملاذا لرفع الانتهاكات الواقعة على المواطن العربي، ولذلك يجب أن نفخر بأن حكومة مملكة البحرين قد قبلت التحدي بأن يكون مقر المحكمة في المنامة، وهو ما يؤكد على وجود نية حقيقية في المملكة في إصلاح ملف حقوق الإنسان والتعاطي مع مفهوم تعزيز حقوق الإنسان.
ولفت إلى السرعة في إنجاز ما يقارب 90% من نصوص النظام الأساسي للمحكمة خلال فترة عام ونصف، والذي يؤكد أن الدول العربية باتت تعلم أن ملف حقوق الإنسان من الأولويات ويجب أن يحظى بعناية ورعاية حقيقية، وأنه جزء من الديمقراطية والتطور الديمقراطي وانفتاح الحكومة مع الشعب.
من جانبه أشار نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة عبدالله الدرازي، إلى أن مؤتمرا عقد في جمهورية مصر العربية مؤخرا قد ناقش مسائل السيادة الوطنية، وطرح سؤال حول إمكانية تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لوضع نص خاص بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وهل سيتم عمل بروتوكول إضافي واختياري للانضمام إلى المحكمة، لافتا إلى ترجيح فكرة البروتوكول الإضافي للانضمام الاختياري، وكمثيله في معظم اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.