تعاون بيّن الإسكان والآثار لترميّم القاهرة التاريخيّة

تُوقع وزارتا الآثار والإسكان "بروتوكول" تعاون، الخميس، في مقر مجلس الوزراء يهدف إلى استكمال مشروعات ترميم وتطوير القاهرة التاريخية، وفقاً لخطة العمل والجدول الزمني المحدد، يوقع على "البروتوكول" وزير الآثار د.محمد إبراهيم و وزير الاسكان د. مصطفى مدبولي، فيما قال مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية محمد عبد العزيز إن "منطقة القاهرة التاريخية قد خضعت للكثير من الدراسات الموجهة ومقترحات إعادة توظيف واستغلال تلك المواقع وصولاً لرفع مستوى الجودة بها من خلال تحديد المشاكل واختيار أفضل طرق التعامل معها ووضع الاستراتيجية الملائمة لإدارة هذه المواقع وإعداد تخطيط رئيس في ضوء علاقتها مع المحيط بها. و قال وزير الآثار  د. محمد إبراهيم إن "البروتوكول يأتي في إطار عملية الحفاظ على الهوية الإنسانية والتاريخية مما يؤدي إلى نجاح سياسة التنمية المستدامة للحفاظ على المناطق الأثرية بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية الفاعلة وذلك بتوفير طرق الصيانة والحفظ وإعادة التوظيف والاستغلال المختلفة للمباني التاريخية والمساحات المحيطة بها، الأمر الذي يضيف إلى القيمة الاقتصادية للمنطقة من خلال خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والتأكيد علي انتمائهم الوطني. كما أشار إلى أن وزارة الإسكان ستقوم بتوفير التمويل اللازم طبقاً للاعتماد المتاح واللازم للمشروع علي أن تقوم وزارة الآثار بمهام الإدارة التنفيذية لمشروع الترميم والتطوير. لافتا إلى  أن البروتوكول يقضي في مراحله الأولي بترميم وإعادة توظيف وكالة "قايتباي" في باب النصر واستكمال مشروع ترميم السور الشمالي بجهتيه الشمالية والجنوبية. من جانبه قال مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية محمد عبد العزيز إن "منطقة القاهرة التاريخية قد خضعت للكثير من الدراسات الموجهة ومقترحات إعادة توظيف واستغلال تلك المواقع وصولاً لرفع مستوى الجودة بها من خلال تحديد المشاكل واختيار أفضل طرق التعامل معها ووضع الاستراتيجية الملائمة لإدارة هذه المواقع وإعداد تخطيط رئيسي في ضوء علاقتها مع المحيط بها". وأشار إلى أنه تم اختيار موقع القاهرة التاريخية تحديداً ليكون موقعاً للمشروع نظراً لأهميته وقيمته بالنسبة للتراث العالمي.  وقد قامت كلا الوزارتان بإعداد دراسات متخصصة تهدف إلي زيادة القيمة الأثرية والبصرية لهذا الموقع ورفع مستوي المناطق المتاخمة وأبعادها الوظيفية، الأمر الذي سيعود بفائدة إيجابية على المنطقة وسكانها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياحية.