خبراء فرنسيون يناقشون الدستور المصري في مكتبة الإسكندريّة

استنكر مدير "مرصد دراسات الجغرافيا السياسيّة في باريس الدكتور شارل سان برو، ما سماه رفض الإدارة الأميركيّة والرئيس أوباما لما يحدث في مصر، موضحًا أنّ "أميركا لا تسعى لنشر السلام في المنطقة كما تدعي، بل تسعى لتدميره مثلما حدث في أفغانستان والعراق". وأوضح شارل، خلال لقاءه في مكتبة الإسكندريّة، الأحد، لمناقشة أول كتاب يصدر في العالم الغربي عن الدستور المصري بعنوان "التطور الدستوري في مصر"، أنّ نتيجة الاستفتاء تعد اعتمادًا رسميًّا على الدستور من الشعب المصري، وأنه يُسهل الوصول إلى الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة إلى عام 2014. وذكر أنّ "دستور 2014 يتميز بوضوح ديباجته التي تركز على العديد من الجوانب المهمة، مثل الجانب الروحي الموجود في مصر بصفتها موطن الديانات السماوية الثلاث، وحداثة الدولة المصرية، ودور الدولة في حماية الشخصية الوطنية والحفاظ على الإرث الثقافي، والذي يُعد تراثًا وطنيًّا وإنسانيًّا تلتزم الدولة بحمايته وصيانته وفقًا للدستور، لأن الإرث الثقافي هو الذي يشكل شخصية الشعب ويركز على دور مصر في المجتمع الإسلامي". وأشار إلى وضع الدين داخل الدستور الجديد، حيث نصت المادة 2 على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وكذلك نص المادة 3 "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، موضحًا أنّ "الدستور يقوم على الشريعة، لأن الإسلام يدعو إلى احترام الديانات الثلاثة وهو مهم لتأسيس شكل السلطة والشرعية للدولة". وأكّد أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسيّة في جامعة باريس سوربون أبو ظبي الدكتور جان إيف دو كارا، أنّ هذا الدستور يؤسس لجمهورية حديثة دون فساد أو طغيان، ويؤكّد الرغبة في العدالة الاجتماعية، ويعطي الفرصة لاختيار حكم سياسي فعّال. ولفت إلى "أن هذا الدستور قد أعطى السلطة العسكرية بعض الاستقلالية فيما يخص القضايا، وبالتالي يعتبر مكملاً للسلطة القضائيّة". وأوضح أستاذ القانون العام في جامعة باريس ديكارت الدكتور تييري رامبو، أنه يجب على المؤسسات القضائيّة أنّ تتمتع باستقلاليّة لمنع ممارسة الضغوط عليها من المؤسسات الأخرى، لكونها تلعب دورًا مهمًّا في كسب ثقة الشعب المصري. وأشار مستشار مدير المكتبة الدكتور يحيى حليم زكي، إلى ضرورة مناقشة التطور الدستوري في مصر، فهناك الكثير من الأشخاص المهتمين بمعرفة الدستور الجديد، خصوصًا بعد ترجمته إلى اللغة الفرنسيّة، لافتًا إلى أنه قابل للتغيير تبعًا لتغير الظروف داخل البلاد، فبعد تقديم حكومة الدكتور حازم الببلاوي استقالتها، أصبح من المهم مناقشة الدستور بشكل أكثر تفصيلاً.