تعاون بين وزارتي الآثار والإسكان لتطوير القاهرة التاريخيّة

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المصري، في جلسته التي عقدت، الاثنين، برئاسة وزير الآثار محمد إبراهيم، على بروتوكول التعاون المقرر توقيعه بين وزارة الدولة لشؤون الآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيّة، والذي يهدف إلى استكمال مشروعات ترميم وتطوير القاهرة التاريخيّة وفقاً لجدول زمني وخطة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأكدّ إبراهيم، أنّ البروتوكول يقضي في مراحله الأولي بترميم وإعادة توظيف وكالة قايتباي بباب النصر واستكمال مشروع ترميم السور الشمالي بجهتيه الشماليّة والجنوبيّة. لافتاً إلى أنّ البروتوكول يأتي في إطار عمليّة الحفاظ على الهويّة الإنسانيّة والتاريخيّة، ما يؤدي إلى نجاح سياسة التنميّة المستدامة للحفاظ على المناطق الأثريّة بما يلبي الحاجات السياحيّة والاقتصاديّة الفاعلة، بتوفير طرق الصيانة والحفظ وإعادة التوظيف والاستغلال المختلفة للمباني التاريخيّة والمساحات المحيطة بها، الأمر الذي يضيف إلى القيمة الاقتصاديّة للمنطقة من خلال خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والتأكيد على انتمائهم الوطني.  كما أشار إلى أنّ وزارة الإسكان ستوفر التمويل اللازم، طبقاً للاعتماد المتاح واللازم للمشروع، على أن تقوم وزارة الآثار بمهام الإدارة التنفيذيّة لمشروع الترميم والتطوير. وأكدّ مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخيّة محمد عبدالعزيز، أنّ منطقة القاهرة التاريخيّة خضعت للكثير من الدراسات الموجهة ومقترحات إعادة توظيف واستغلال تلك المواقع، وصولاً لرفع مستوي الجودة فيها، من خلال تحديد المشاكل واختيار أفضل طرق التعامل معها ووضع الإستراتيجيّة الملائمة لإدارة هذه المواقع وإعداد تخطيط رئيسي في ضوء علاقتها مع المحيط فيها. مشيرا إلى أنه تم اختيار موقع القاهرة التاريخيّة تحديداً ليكون موقعاً للمشروع نظراً لأهميته وقيمته بالنسبة للتراث العالمي. وأنّ كلا الوزارتين أعدت دراسات متخصصة تهدف إلى زيادة القيمة الأثريّة والبصريّة لهذا الموقع ورفع مستوى المناطق المُتاخمة وأبعادها الوظيفيّة، الأمر الذي سيعود بفائدة إيجابيّة على المنطقة وسكانها من النواحي الاجتماعيّة والاقتصاديّة.