القاهرة - جهاد التوني
أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير حيث تختص اللجنة بدراسة الموقف الحالي للتسجيل الصناعي من خلال إجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعي، وذلك في إطار خطة تستهدف إنشاء قواعد بيانات مدققة لكافة الإمكانات التصنيعية في مصر.
وذكر الوزير أن هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل وكذا معدلات النمو حيث لوحظ في الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الإحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات أخرى حكومية، لافتًا إلى أن اللجنة ستضع خطة عمل وجدول زمني مرحلي ينتهي قبل شهر شباط/فبراير من العام المقبل أي قبل بداية إجراء المسح السنوي للبيانات والذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أرسل تعليقك