وزارة الكهرباء توضح حقيقة زيادة الأسعار على شرائح الاستهلاك

أكد مصدر مسؤول في وزارة "الكهرباء والطاقة المتجددة"، أنّ أسعار الكهرباء لم ترتفع بأي شكل من الأشكال، عما هو مقرر في خطة العام الماضي، لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، على مدى خمسة أعوام، مبرزًا أنّ قطاع الكهرباء التزم بتعليمات رئيس الجمهورية لتثبيت أسعار الكهرباء لأول ثلاث شرائح للاستهلاك؛ لرفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أنّ الوزارة تضمن حق المواطن وحصوله على مستحقاته من شرائح استهلاك الكهرباء. وأوضح المصدر، في تصريحات صحافية، السبت، أنّه لا يمكن الرجوع عن أسعار الكهرباء التي تم اعتمادها العام الماضي، حتى عام 2019/2018، مشيرًا إلى أنّ عددًا من العوامل المؤثرة التي تغيرت تكلفتها ولم يتحملها المواطن؛ بل تحملها قطاع الكهرباء، مثل: سعر صرف العملة ومزيج وأنواع الوقود المستخدم.

ولفت إلى أنّ كل شركة من شركات الكهرباء تعمل على توزيع قيمة استهلاك المشترك على شرائح بحسب فترة الاستهلاك ووفقًا لمدته، حيث يتم إعطاء المستهلك حقه في الاستفادة من مختلف شرائح الاستهلاك عن كل شهر، وليس حساب الإجمالي على شريحة أعلى، موضحًا أنّ ذلك يضمن تمتع المواطن بالشرائح المقررة له عن كل شهر من شهور المحاسبة. ونوه إلى أنّ إدخال العدادات الذكية سيحل عددًا من المشكلات التي تخص قراءة العدادات والفواتير إلى حد كبير جدًا، لافتًا إلى أنّه نظرا إلى أنّ عدد المشتركين يبلغ أكثر من 31 مليون مشترك، فإن هناك بعض الأخطاء التي يتم تداركها وتصحيحها حتى وإن وصلت نسبتها إلى 21 في المائة، وعندما يقدم أي مواطن شكوى في هذا الصدد؛ فإنه يتم التحقيق فيها، وإذا كان له حق؛ فإنه يحصل عليه، وشدد على أن القطاع يعمل على رفع مستوى أداء هذه المنظومة من خلال إدخال منظومة العدادات الذكية.

وأردف أن العدادات مسبقة الدفع العادية يكون فيها بعض الخطأ، أما العدادات الذكية مسبقة الدفع فلا يوجد فيها أي خطأ على الإطلاق، مبيّنًا أنها العدادات التي تتطلع الوزارة إلى تركيبها على مستوى البلاد؛ للقضاء على أية مشاكل في حساب الاستهلاك وذلك على مستوى الوحدات والمباني والمحولات ومحطات النقل وهكذا، حيث تهدف هذه العدادات إلى تحقيق دقة القراءة بدءا من المواطن وحتى محطات المحولات، حتى يمكن في النهاية تحديد الفجوة في الاستهلاك والمكان الذي تتم فيه أية سرقات وغير ذلك.