القاهره - مصر اليوم
قال مصدر مسؤول في قطاع البترول، إن الحكم الذي صدر، اليوم الأحد، لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بدفع تعويض قيمتة مليار و76 مليون دولار عن "الخسائر الذى تكبدتها الشركة الاسرائيلية بسبب إلغاء شركة ايجاس عقد توريد الغاز إليها عام 2012"، حكم نهائي ولكنه غير ملزم بشقه التنفيذي على الدولة المصرية بوجه عام.
وأضاف أن القضية خاصة بالتحكيم التجاري بين شركتين ولم تكن مرفوعة على الحكومة المصرية ومن ثم فإن الحكم لن يسري إلا على أرصدة شركة إيجاس فقط بالبنوك العالمية. وليس له علاقة بأية أرصدة لمصر في الخارج أو الداخل.
وسوف يصدر قطاع البترول بيانًا رسميًا يحدد الموقف من هذا الحكم بعد قليل.
أرسل تعليقك