القاهرة - جهاد التونى
أكد وزير "التجارة والصناعة" المهندس طارق قابيل، على تميز العلاقات المصرية الإيطالية خصوصًا الاقتصادية منها، حيث تعد إيطاليا من أبرز شركاء مصر التجاريين فهي الشريك التجاري الأول على مستوى الإتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ضرورة زيادة آفاق التعاون الوثيق بين البلدين لترتكز خلال المرحلة المقبلة على عدد من القطاعات المحددة والتي توليها الحكومة أهمية خاصة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير السبت مع سفير إيطاليا في القاهرة ماوريتسيو مساري، حيث استهدف اللقاء استعراض أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية، إلى جانب تحديد أولويات التعاون المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير وتعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء تجمعات صناعية متخصصة لصناعات الأثاث، والبلاستيك، والجلود، والسيارات، وهو التوجه الذي بدأ تنفيذه بالفعل بدءا بمجمع الصناعات البلاستيكية في منطقة مرغم في الإسكندرية، ومدينة الأثاث التي يجرى تدشينها حاليا في مدينة دمياط، مؤكدا على أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي في تلك المجالات والاستفادة من خبرات الشركات الإيطالية فيها.
وأشار قابيل إلى أن أوجه التعاون المصري الإيطالي شهدت حراكا كبيرا خلال الفترة الماضية سواء على مستوى الزيارات المتبادلة بين القيادات وكبار المسؤولين من كلا البلدين، أو على مستوى القطاع الخاص حيث قامت عدد من بعثات الأعمال الإيطالية بزيارة مصر خلال الأشهر القليلة الماضية استعرضت خلالها الفرص الاستثمارية المختلفة وأوجه التعاون المحتملة مع نظرائهم من الشركات المصرية.
وفيما يتعلق بتجمع الصناعات الجلدية في مدينة الروبيكي، أكد الوزير حرص الوزارة على استكمال المرحلة الأولى والثانية من المشروع والبدء بعد ذلك في تنفيذ المرحلة الثالثة، الأمر الذي يسهم في تطوير صناعة الجلود وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الجلدية المصرية، مشيدا بالتعاون الإيطالي المثمر خلال المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الروبيكي، وكذا في مدينة الأثاث في دمياط.
وأكد السفير الإيطالي حرص بلاده على زيادة أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الإيطالي في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب من خلال تنظيمه لبعثات الأعمال المتبادلة بين مصر وإيطاليا على مدار العام.
وأوضح أن الحكومة الإيطالية ملتزمة بدعم القطاع الخاص في مصر خصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأنها تمتلك خبرات واسعة في هذا الصدد، مشيرًا إلى القرض الميسر الذي تم تخصيصه أخيرًا لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.


أرسل تعليقك