قابيل يؤيد طلب الجامعة العربية في الحصول علي صفة مراقب

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تنسيق المواقف بين جميع المجموعات التفاوضية التي تمثل الدول النامية والدول الأقل نمواً في إطار منظمة التجارة العالمية خاصة المجموعتين العربية والأفريقية، وذلك سعياً نحو التأثير الفعال مستقبلاً في مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح هذه الدول، خاصة في ظل قرب انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة المقرر في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2015 في العاصمة الكينية نيروبي وذلك في محاولة للخروج من دائرة الركود والتعثر التي تشهدها مفاوضات جولة الدوحة للتنمية منذ فترة طويلة، وتحقيق مكاسب للدول النامية والدول الأقل نمواً.   وأشار قابيل إلي ضرورة توصل الدول أعضاء المنظمة إلي حزمة ذات مغزي تعكس مطالب الدول النامية والأقل نموا، مع وضع خارطة طريق تتضمن كيفية التوصل للتوافق بين الدول الأعضاء حول أي قضايا متبقية من أجندة الدوحة للتنمية لفترة ما بعد مؤتمر نيروبي.   جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع وزراء التجارة العرب الذي بدأ فعالياته صباح الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض بحضور روبرتو ازفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية ومحمد بن إبراهيم التويجري مساعد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية.   كما أكد قابيل خلال كلمته علي أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين جميع مسارات التفاوض الرئيسية (الزراعة، نفاد السلع غير الزراعية، والتجارة في الخدمات) مع الأخذ في الاعتبار أن يكون البعد التنموي محور أية نتاج تتمخض عنه مفاوضات الجولة، وأن يكون التحرك مدفوعاً بالتوصل للنتائج إيجابية في مسار الزراعة بصفة رئيسية، بما يسهم في توفير السياسات المطلوبة للدول النامية لتحقيق  تطلعاتها في توفير المرونات اللازمة لتنمية تقوية القدرات الإنتاجية للقطاع الزراعي، وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وزيادة الفرص التصديرية للمنتجات الزراعية.   كما أكد علي استمرار موقف مصر وسعيها الدؤوب لتحقيق ثوابت الموقف العربي، متمسكة بموقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول علي صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وهيئات المنظمة، إلى جانب العمل بالتعاون مع الأشقاء العرب من أجل اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في منظمة التجارة العالمية بهدف زيادة توعية الشعوب العربية وكذا تسهيل مشاركة حكومات الدول العربية بفاعلية في عمل المنظمة والنظام التجاري متعدد الأطراف، هذا فضلا عن موقف مصر الداعم لانضمام باقي الدول العربية الشقيقة لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية وضع قواعد لتحسين الشفافية ومعايير واضحة بشأن انضمام الدول النامية بما فيها الدول العربية إلى المنظمة حيث إن عملية الانضمام قد تمتد لأكثر من عقدين في بعض الحالات.