القاهرة – جهاد التونى
تقدمت غرفة القاهرة التجارية بثلاث مذكرات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للاعتراض على التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم إعدادها تحت مسمى قانون الهيئة العليا للدواء وتقضي بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.
وأكد رئيس شعبة تجار الأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية محمد إسماعيل عبده، أنَّ استحواذ نقابة الصيادلة على قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وإزالة جميع العوائق الإدارية من أمامها بخاصة أن المستلزمات الطبية هي في حقيقة الأمر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية وان تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية وليست الصناعات الدوائية.
أرسل تعليقك