واشنطن - مصر اليوم
قال صندوق النقد الدولي إن السياسات المالية للحكومة الأردنية في العام المقبل 2016 تتطلب الموازنة بين معالجة التحدي الاقتصادي المتمثل في رفع معدلات النمو والتوظيف من ناحية، والحاجة إلى تخفيض الدين العام المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري من ناحية أخرى.
وأضاف الصندوق في بيان له اليوم في نهاية زيارة بعثة الصندوق إلى الأردن إنه يتطلب لتحقيق الموازنة المطلوبة إجراء إصلاحات هيكلية تعمل على خلق الوظائف ورفع معدلات النمو، مع مواصلة تصويب أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين إلى مستويات أكثر أماناً.
أرسل تعليقك