رئيس الوزراء يؤكد أن منتصف فبراير المقبل إعادة تشغيل الألف مصنع بعد حل مشاكلها

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إنهاء كافة المعوقات التي تواجه مشروع الألف مصنع بالقاهرة الجديدة ، منتصف فبراير المقبل ٠٠وكلف هيئة التنمية الصناعية بالعمل علي إزالة كل العقبات التي تواجه المستثمرين بمنطقة الألف مصنع بعتبارها المنوطة والمسئولة عن كل المناطق الصناعية وحل مشاكل المستثمرين والمصنعين بها والتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات.

كما كلف المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بشأن الألف مصنع ، الهيئة بإنشاء مكتب بمنطقة الألف مصنع لتذليل عقبات دخول المصانع حيز التنفيذ وحل مشاكل أصحابها بالتعاون مع جهاز الحماية المدنية ووزارة البيئة لاستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة للتشغيل الفوري ٠٠كما طالب بضرورة قيام المستثمرين باستيفاء كافة الأوراق المطلوبة منهم لإنهاء مشاكلهم في مدة لا تتجاوز عشرة أيام للتمكن من إنهاء الإجراءات المنوطة بالوزارات والهيئات.

ووجه رئيس الوزراء كل من وزيري الكهرباء والإسكان بإرسال فرق فنية متخصصة من وزارتيهما للقضاء علي الشكاوى المقدمة من أصحاب المصانع المتعلقة بانقطاع وتذبذب التيار الكهربائي ونقص المياه ٠٠وجه محافظ القاهرة بالاستمرار في تسيير خطوط ثابتة للنقل العام لخدمة المنطقة الصناعية الخاصة بالألف مصنع.

وطالب المهندس شريف إسماعيل عقب استعراض مشاكل المستثمرين بالمنطقة من جانب الدكتور هشام كمال رئيس جمعية الألف مصنع، الجهات المعنية بضرورة تقديم الحلول الدائمة للمشاكل بعيداً عن الحلول الاستثنائية وأنه يجب مساعدة كل المستثمرين الجادين ومساندتهم وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم.

وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الإسكان والكهرباء والبيئة والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الاستشاري لرئيس الجمهورية ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس جمعية الألف مصنع ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الحكومة عازمة علي القضاء علي البيروقراطية وعقبات الاستثمار لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء الحلول الدائمة والواقعية والاقتصادية، البعيدة عن الحلول الاستثنائية.

من جانبه، عرض وزير الصناعة المهندس طارق قابيل تقريراً شاملاً عن الموقف التنفيذي لعدد المصانع بالمنطقة والمعوقات القائمة وتتلخص في تغيير النشاط وصعوبة الحصول على الموافقات الخاصة بالاشتراطات البيئية، إلى جانب استيفاء شروط الحماية المدنية.

كما طالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الإستشاري لرئيس الجمهورية بضرورة التعامل مع هذا الموضوع بجدية والإسراع في معدلات التنفيذ وتبني فكراً مختلفاً لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.