حماية المستهلك تتلقى 57 شكوى بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم

أعلنت وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، أنها تلقت عددًا من الشكاوى وصلت إلى 57 شكوى جميعها بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء على مدار أيام العيد، الأمر الذي زاد نسبة غير المقتدرين على الأضحية وحرم الفقراء ولجان الزكاة من زيادة نسبة تلقيهم للحوم الأضاحي كما حدث في الأعوام السابقة.

وتلقت الوحدة 36 شكوى من المجموع الكلي تتعلق بارتفاع أسعار البندورة والخيار وبقية الخضار، كما وتلقت أيضًا 16 شكوى بخصوص عدم ملاءمة أسعار الملابس والأحذية مع جودتها في السوق الفلسطيني.

وأضافت الجمعية أن تراجع القدرة على الأضحية تركت آثارًا اجتماعية عميقة خصوصًا أن عددًا كبيرًا من الأسر الفلسطينية لم تتمكن من ذبح الأضاحي بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وإصرار التجار على بيع الأضحية بسعر مرتفع لم تصله في الأعوام السابقة للحوم البلدية وجل الأرباح ذهبت ليس لمربي الثروة الحيوانية أصلًا.

وأكدت الجمعية  أن ارتفاع أسعار البندورة والخيار سيدفع عدة جهات لتقديم تبريرات مكررة دون تدخلات على الأرض تحقق السعر العادل للمستهلك، والبدء بمحاسبة المستهلك بأثر رجعي من منطلق أنها كانت أقل سعرًا على مدار الشهرين الماضيين وتأتي هذه الإجابة كإبرة المهدئ دون قدرة على علاج المسألة من جذورها.

ولفتت الجمعية إلى أنها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ستعمل على رفع قدرات الجهات الرقابية والمتطوعين بخصوص ضبط سوق الملابس والأحذية في ضوء عدم توافق السعر مع الجودة الأمر الذي يتطلب توفير البنية التحتية للمراقبة والتدقيق والضبط. من جهته، أفاد رئيس وحدة الشكاوى في الجمعية د. محمد شاهين  أن هذه الشكاوى وملحقاتها والتقرير التحليلي ستوضع أمام جهات الاختصاص، مؤكدًا أن غياب الخطط لضبط أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء في السوق الفلسطيني سببت إشكاليات اجتماعية واستهلاكية غير مبررة.