تعديلات على لائحة سوق المال لتنشيط السندات

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي عن سعي الهيئة إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق فى مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.   وأضاف سامي، في تصريحات له السبت: "مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخرًا على عدد من التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتشجيع إصدار السندات، ومنها استحداث ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون مدعومة بالتدفقات النقدية أو التحصيلات لعقود التمويل العقارى أو غيرها من الحقوق المالية، حيث تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.

واوضح سامي أن التعديلات التي تم إحالتها لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، تتضمن استحداث سندات يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنويًا.

ونوه إلى أن تلك السندات ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

وأضاف سامي: "سوق المال في مصر لن تكتمل إلا بإتاحة الصكوك، وهي أداة تمويل مهمة في العديد من الدول ولا يصح أن تكون غائبة عن مصر، خاصة وأن هناك مؤسسات مالية وصناديق داخل وخارج مصر تحظر عليها سياستها الاستثمارية شراء السندات أو الإقراض بعائد ثابت".   وأشار إلى أن قيمة الصكوك المصدرة العام الماضي تقدر بنحو 116 مليار دولار في المنطقة العربية وجنوب شرق أسيا وتركيا غيرها.

وأعرب رئيس الهيئة عن أمله أن تصدر قريبًا التعديلات المقترحة على قانون سوق المال وتتضمن تنظيم الصكوك، لاسيما وانتهت لجنة الإصلاح التشريعي من مراجعتها.