القطاع الزراعي في اليمن يخسر 2.6 بليون دولار نتيجة الحرب المشتعلة

أعلنت وزارة الزراعة والري اليمنية، الأربعاء، أن خسائر القطاع الزراعي نتيجة الحرب التي بدأت في آذار/ مارس الماضي، بلغت حتى أيلول/ سبتمبر الماضي 574 بليون ريال يمني أي ما يعادل 2.6 بليون دولار، استنادًا لنتائج إحصاءات أوّلية.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستزوّد منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بهذه النتائج، المتوقع أن تعرضها الأخيرة خلال اجتماعها المقبل في الأردن الشهر الجاري، وأعلنت أنها تستكمل تنفيذ مسوح إحصائية لحصر الأضرار في القطاع الزراعي وتقويمها بسبب الحرب.

وناقش القائم بأعمال وزارة الزراعة والري، محمد الغشم، وممثّل "فاو" في اليمن صلاح الحاج حسن، في اجتماع في صنعاء، الخطوط العريضة لخطة الوزارة بين العامين 2016 و2020.
وأشاد الغشم بدور "فاو" ودعمها قطاع الزراعة اليمني، مؤكدًا أهمية مساهمتها في إعداد خطة الوزارة والمساعدة في تحصين الثروة الحيوانية في 4 مديريات في محافظة صعدة ضد جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة.

ويشكل قطاع الزراعة مصدر دخل رئيسي لأكثر من 50% من القوى العاملة في اليمن، كما يعتمد عليه أكثر من 70% من السكان في معيشتهم وحياتهم، وهم نسبة الذين يسكنون في الريف.
ووُقّعت مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية و"فاو" لمواصلة دعم الأمانة العامة الفنية في الوزارة.

ويقضي الاتفاق الذي يندرج في برنامج تطوير نظم معلومات الأمن الغذائي والتغذية الممول من الاتحاد الأوروبي، بمواصلة تعزيز جهود التعاون والشراكة المستمرة بين الأمانة العامة الفنية للأمن الغذائي في الوزارة ووحدة دعم المشروع في المنظّمة والمتصل بتطوير نظم معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن.

ووقّع الاتفاق نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي وعن المنظّمة الممثّل المقيم في اليمن صلاح الحاج حسن.

وأشار العباسي إلى أن هذا الدعم يهدف لتعزيز آلية التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالأمن الغذائي والتغذية، أهمها وزارات الزراعة والري والصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة والمياه والبيئة والثروة السمكية والجهاز المركزي للإحصاء.

وأكد أهمية هذا المشروع في توحيد نظم معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن لخدمة صناعة القرار في مجال الاستجابة لمتطلبات الأمن الغذائي والتغذية في البلد، لاسيما في ظل الأوضاع المأسوية التي يشهدها اليمن، وأضحى سكانه بغالبيتهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح حسن أن دعم الأمانة العامة الفنية للأمن الغذائي سيكون عبر البرنامج بالتوجيه والشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، للتنسيق والتسيير لتصنيف معلومات الأمن الغذائي والتغذية وجمعها وتحليلها، وإنتاج التقارير والنشرات والتحديثات وموجز السياسات المطلوبة في مجال الأمن الغذائي والتغذية.

واعتبر أن ذلك سيفيد صناع القرار في وضع البرامج واتخاذ الإجراءات بما يخدم سكان اليمن، كي تقوم الجهات الحكومية والدولية المعنية بمقتضيات الأمن الغذائي.
وأكد أن الدعم المقدم سيساعد في توحيد قدرات الأمانة العامة الفنية وتعزيزها، للقيام بمهماتها في شكل يخدم هذا التوجه.

ورأى أن الاتفاق يندرج في إطار مواصلة دعم "فاو" جهود تعزيز بناء قدرات الحكومة اليمنية في تلك المجالات حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2016، والمتوافق مع الإطار البرامجي للمنظمة في اليمن بين العامين 2013 و2017.