الإسكندرية - مصر اليوم
فرض مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان نفسه بقوة على أعمال المؤتمر الثالث للمحادثات المشتركة حول المياه، والذي بدأ اليوم السبت في الإسكندرية بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، وبمشاركة محافظتي قنا والوادي الجديد ونحو 150 من الخبراء والأكاديميين وكبار المسئولين ومديري المشاريع في الجهات المانحة.
وحرص المشاركون في المؤتمر، الذي يشارك فيه غدًا وزير الموارد المائية والري حسام مغازي سواء خلال افتتاحه أو في جلسات يومه الأول، على طرح وجهات النظر المتنوعة إزاء الفوائد المتوقعة لمشروع المليون ونصف مليون فدان على كافة الأصعدة التنموية والاجتماعية وسط حالة من التفاؤل لدى الجانبين بما يمكن أن يتحقق من خلاله للشعب المصري ومستقبله.
وشهدت جلسات المؤتمر استعراض العديد من أوراق العمل والجدوى التي تؤكد على كيفية التفاعل من جانب الأجهزة الحكومية لتنفيذ هذا المشروع القومي العملاق على الوجه الأمثل، وكيفية الاستعداد لمواجهة التحديات ذات الصلة.
وأكد الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع المياه بوزارة الري نيابة عن وزير الري أن هناك تاريخًا طويلا من التعاون مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله في التوصل لتوصيات مهمة لمواجهة تحديات قطاع المياه في مصر.
واستعرض العديد من أوجه التعاون القائمة بين الجانبين موجها الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه لمصر وقطاع المياه، مشيرا إلى المنح العديدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لقطاع المياه في مصر، والتي كانت بدايتها منحة بقيمة 80 مليون يورو، وهى منح ساهمت فى العديد من المشروعات.
وطالب الاتحاد الأوروبي بتسهيلات ومرونة أكبر في المنح المقدمة، واستئناف تقديم المنح المعطلة، وأشار كذلك إلى أننا طلبنا من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في كيفية الاستفادة من المنحة الخاصة بالدراسة الشاملة عن الإدارة المتكاملة للمياه في الساحل الشمالي، كما تم طلب مشورة فنية من الاتحاد حول مشروع المليون ونصف المليون فدان وتم بالفعل بعث خبراء لدراسة الموضوع من خارج مصر وتم تقديم دراسة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مؤشرات أن هذا الموضوع سيمضي ضمن خططهم.
ونوه بأن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر في مجال التدريب تأتي لرفع المستوى العلمي، بالإضافة للدراسات المعنية بنوعية المياه والتلوث وتوفير المياه وتحويل الري من الغمر للري الحديث، لافتا إلى أنه تم تقديم اقتراح للجانب الأوروبي بهذا الصدد.


أرسل تعليقك