إجراءات جديدة للبنك المركزي للحد من الواردات ووقف نزيف الإحتياطي

أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك بتنظيم عمليات الاستيراد واقتصارها من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنج البنوك مهلة شهرًا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.

وألزم المركزي – وفقا للتعليمات التي أصدرها- البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% فقط -وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو/حزيران 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.