أزمة الورقة الخضراء تشعل أوساط الاقتصاد المصري الذي يعاني من ازمات أخرى

رغم المحاولات المستمرة من جانب السلطات المالية والنقدية فى مصر في  المجموعة الاقتصادية في الحكومة  وعلى رأسها  البنك المركزي  ووزارة التجارة والصناعية  لإنقاذ قيمة الجنيه التي تواصل التراجع امام العملة الأميركية  منذ عام 2011  وظهور السوق السوداء منذ عام 2013  حتى الان إلا أن جميع هذه المحاولات  باءت بالفشل  وحقق الدولار أعلى سعر له فى التاريخ أمام الجنيه سواء فى السوقين الرسمية أو الموازية.

ارتفع الجنيه فى السوق الرسمية منذ عام 2011 من  5.37 جنيه  وهو السعر الذى كان عليه عند اندلاع ثورة 25 يناير حتى وصل منذ اسبوعين إلى قرب الـ 9 جنيهات فى التعاملات الرسمية  في البنوك حيث تم إجراء أكثر من تحريك لسعره  من قبل البنك المركزي حتى استقر عند 8.88 جنيه وكان قد سجل أعلى سعر عند 8.95 جنيه، فى حين وصل أعلى سعر  في السوق  السوداء إلى 10 جنيهات في تطور جديد لتفاقم الأزمة خلال الايام الماضية.

وبدأت أزمة الدولار منذ عام 2011 مع الهبوط الكبير الذي شهده احتياطي مصر من النقد الاجنبى بسبب تراجع موارد العملات الاجنبية على رأسها العملة الأميركية حيث هبط من 36 مليار دولار فى 2011 حتى وصل في بعض الشهور إلى 13 مليار دولار ووصل في شهر شباط/فبراير الماضي إلى حوالي 16 مليار دولار.

ورغم مليارات الدولارات التى دخلت خزينة البنك المركزي المصري منذ الثورة  سواء في شكل ودائع أو منح أو قروض ومنها إلا أن الاحتياطي ظل يتأكل  وواصل الدولار رحلة الهبوط على مدار 5 سنوات تدخلات البنك المركزي  في سوق الصرف لم تنتهي بشكل مباشر أو غير مباشر سواء من خلال طرح عطاءات استثنائية او اتخاذ إجراءات وقرارات كثيرة  تم تنفيذها في السوق للحد من ارتفاع سعر  الدولار، كما تداخلت وزارة التجارة والصناعة على نفس الخط للعمل على الحد من الاستيراد، وأكد خبراءا اقتصاديون ومصرفيون أن أزمة الدولار ليست لغزًا؛ فالأسباب معروفة والنتائج ايضًا، فبدون عودة موارد النقد الاجنبى وعلى رأسها السياحة والتصدير لن تحل الأزمة مهما كانت التدخلات أو الإجراءات.

وأضح  مدير عام أحد البنوك الاجنبية المصرية عبد العزيز محمد أن لا أحد ينكر الجهود التى يبذلها البنك المركزى والجهاز المصرفى فى  انقاذ الجنيه من مزيد من الهبوط أمام الدولار ولكن الوضع يزداد سواء وعاود الدولار الارتفاع ليصل إلى معدل العشر جنيهات قبل نهاية الاسبوع الماضى رغم قيام البنك المركزى بضخ عطاءات استثنائية وصلت الى اكثر من 2 مليار دولار في أسبوع واحد ومنها اكبر عطاء بقيمة 1.5 مليار دولار بالاضافة إلى طرح شهاة ادخارية  لجذي حائزى الدولار بفائدة 15% بالاضافة إلى طرح الحكومة شهادات بلادي بالدولار واليورو لجذب مدخرات  المصريين فى الخارج بعوائد مرتفعة.

وأشار إلى أن التجربة اثيتت لأن كل الحلول التي تقدم ما هى إلا مسكنات وقتية يعود بعدها الوضع إلى ما كان عليه أو أسوء لأن موارد الدولار مازالت أقل كثير من معدلاتها فى ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد رغم المحاولات المستمرة للترشيد، وقال المحلل المالى وخبير أسواق المال صفوت عبد النعيم    إن منذ ثورة يناير وفشل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 حتى تاريخه في اتخاذ أي استراتيجيات لزيادة الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى  اختفاء أكبر داعم للاحتياطي النقدي لمصر إلا وهو السياحة التي كانت تساهم بنسبة 30 % من التدفقات الدولارية للبلاد.

واكد مصر اصبحت أن  فى مأزق مالى بين مطرقة نقص التدفقات الداخلة من الدولار وزيادة الطلب المحلى على السلع الاستراتيجية وارتفاع اسعار الدولار ,تم واختزال اى اجراءات اقتصادية فى الحفاظ على حجم الاحتياطى النقدس الموجود دون التفكير فى كيفية زيادة او اعادة التدفقات الداخلة من الدولار،  وأيضًا اختزلت ارتفاع سعر الدولار فى كونه مضاربات محلية وتناست ارتفاعه عالميا وتوقعاته بالارتفاع اكثر من ذلك، وكان لا بد من الاصطدام بحائط عجز توفير السلع الاستراتيجية المستوردة مثل  السولار والزيت والسكر والارز وغيرها من السلع الاستراتيجية.

وأشار عبد النعيم إلى أنه وهو ما نحن بصدده الان من ارتفاع كبير فى سعر الدولار في السوق الموازية شئ متوقع إلى أي قارىء اقتصادي من مواجهة ازمة على بعض السلع الاستراتيجية لعدم توافر الدولار، وأنه لابد من الاسراع بالمضي قدمًا نحو محاولة الاكتفاء الذاتى من اغلب السلع الاستراتيجية عن طريق تنمية الاستثمار الزراعى والصناعي اولا في نفس الاعتكاف على دراسة الفرص الاستثمارية والمالية لجذب مزيد من التدفقات الداخلة من الدولار وقال: "يجب اتخاذ خطوات جدية نحو زيادة الاحتياطي النقدي وليس حماية المتبقي فقط".

وقال رئيس الشعبة العامة للمستوردن في الاتحاد العام للغرف التجارية حمدى النجار إن أومة الدولار اصيحت واقع نتعامل معه يوميا وتحتاج الى سياسة النفس الطويل، مضيفًا أن حل هذه الأزمة لن يتم من خلال اتخاذ إجراءات وقتية فلابد من الاستمراراية لأنها ليست ازمة وليدة اللحظة فتدخلات البنك المركزي للحل خاصة من خلال طرح عطاءات استثنائية لابد أن يكون مستمر رغم اننا نعرف أن الامر مرهق في ظل تراجع حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي.