"رئيس الضرائب" يؤكد أنه لاصحة لتسهيل المصلحة استيلاء رجل أعمال علي أرض في الإسكندرية

نفى عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، ما أثير عن أن مسؤولين بمأمورية ضرائب الرمل ثان، سهلوا لرجل أعمال، الحصول على قطعة أرض في الإسكندرية.

وأكد مطر، في بيان منه اليوم الإثنين، أن الممول خضع بموجب حكم محكمة القيم، في الدعوى رقم 54 لسنة 13 ق، بفرض الحراسة على أمواله، وإثر ذلك خاطبت مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورية الرمل ثان، جهاز المدعى العام الاشتراكي، بما هو مستحق لها في العام 1994، إلا أنه في جلسة 25/9/1995 صدر حكم محكمة القيم العليا، بإنهاء الحراسة على أموال الممول ورفض المصادرة، وعلى ذلك فإن أهلية التصرف في الأموال عادت إلى الورثة، وبدورها، اتخذت مصلحة الضرائب الإجراءات القانونية، استيفاء لديونها في مواجهة الورثة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الممول مدين لمصلحة الضرائب بضرائب مستحقة واجبة الأداء ونهائية وخالية من النزاع، بمبلغ 32.08 مليون جنيه، وأن أساس الربط هو التصالح مع مكافحة التهرب الضريبي في العام 1993، عن السنوات من 1975 وحتى 1983.

وأضاف مطر، أن ما فعلته مأمورية ضرائب الرمل ثان، من حجز عقاري، يتفق وصحيح القانون، ويأتي تطبيقا لنصوص مواد قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، كما أن ما فعلته المصلحة، من إجراءات بيع بالمزاد العلني، تم وِفقا صحيح القانون، وأسفرت الإجراءات عن بيع مساحة على المشاع ضمن الأرض المحجوز عليها، وتوريدها للخِزانة العامة للدولة، ومازالت إجراءات البيع بالمزاد العلني جارية، حتي يتم استيفاء كافة المُستحقات الضريبية، وذلك حِفاظا علي أموال الخِزانة العامة للدولة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن ما فعلته المصلحة، ما هو إلا حماية لأموال الخزانة العامة للدولة، واستداء للضريبة المُستحقة على الممول، حيث إن المتحصلات الضريبية هي الشريان الرئيسي لموارد الخزانة العامة للدولة، حتى تستطيع الدولة الوفاء بأعبائها تجاه المواطنين، ويقع على الدولة واجب الحفاظ على مواردها، ومعاقبة المتسبب في إهدارها.

وشدد مطر، على أن جميع إجراءات مصلحة الضرائب، لا تستهدف إلا تحقيق عدالة ضريبية، وضمانا لحقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكدا استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب الجمعة والسبت المقبلين، بالتزامن مع انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للشركات.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن مصلحة الضرائب حققت حصيلة قدرها 197 مليار جنيه، اعتبارا من أول يوليو وحتى نهاية الأسبوع الماضي، معربا عن أمله في تحقيق الحصيلة المطلوبة من المصلحة بنهاية يونيو المقبل، بواقع 341 مليار جنيه من ضريبتي الدخل والمبيعات معا.