الإمارات تشارك في أعمال قمة الشراكة الاقتصادية في الهند

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال قمة الشراكة الاقتصادية التي انطلقت اليوم في ولاية أندرا براديش بالهند، وتستمر يومين تحت عنوان "شراكة لنمو مستدام للاقتصادات الناشئة عالميا".

وترأس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في القمة، وضم عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة الخارجية والصناعة، وعددا من كبار المسئولين والمدراء التنفيذيين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وألقى معاليه كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة -التي تعني بسبل إقامة شراكات عالمية لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام- وشارك إلى جانب نيرمالا سيتارامن وزيرة الدولة للتجارة والصناعة الهندية في جلسة حوارية وزارية، ضمت وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة بأوكرانيا وسريلانكا وزامبيا ونيبال وبنجلاديش وزيمبابوي.

ركزت الجلسة على استعراض الفرص والتحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، وآفاق النمو المتوقع، والإمكانيات الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها الهند، وفرص قيادتها عجلة النمو الاقتصادي العالمي المرحلة المقبلة.

وأكد المنصوري الأهمية التي تكتسبها أعمال قمة الشراكة كونها تسعى لتعزيز الحوار الدولي حول تطوير علاقات التعاون الإقليمية والدولية، بما يعزز من ممكنات النمو المستدام، ويتيح منصة متميزة للتباحث حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي تقود بدورها المصالح المشتركة بين الدول المشاركة.

وقال إن: "دولة الإمارات العربية وجمهورية الهند يطرحان نموذجا متميزا في إقامة علاقات شراكة إستراتيجية متنامية مدفوعة برغبة متبادلة في مواصلة تطوير آفاق التعاون بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتاحة ويخدم المصالح المشتركة للجانبين".

وأضاف: إن أرقام التجارة الخارجية بين البلدين تعكس قوة العلاقات المشتركة من خلال تصدر الهند قائمة الشركاء التجاريين للدولة فيما تأتي الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بحجم تبادل تجاري غير نفطي يقدر ب ـ34 مليار دولار خلال عام 2015 وأكثر من 17 مليار دولار خلال النصف الأول من 2016.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المتبادلة شهد تطورا ملحوظا بين البلدين، إذ تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي بالهند، وتحتل المركز العاشر على صعيد حجم الاستثمارات الأجنبية في الهند، فيما تمثل الهند ثالث أكبر مستثمر أجنبي بالدولة، بحجم استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار.