نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يرتفع لـ 3.8% بين كانون الثاني وأيار

أكدت وزارة التجارة الصينية الأحد 12 حزيران/ يونيو الجاري أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ارتفع 3.8% في الفترة من كانون الثاني/ يناير الماضي إلى أيار/ مايو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 343.55 مليار يوان (54.19 مليار دولار).

وفي أيار/ مايو الماضي بلغ إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 56.77 مليار يوان بانخفاض واحد% عن الشهر نفسه من العام الماضي. يأتي ذلك أثناء زيارة رسمية إلى بكين من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي طالبت بفرص متكافئة في الصين أمام الشركات الأجنبية في مستهل زيارتها لبكين، وسط شكاوى من شركات أجنبية حول القيود المفروضة على دخول السوق.

وقالت ميركل في مستهل زيارتها أمس إن الشركات الأجنبية تحتاج إلى إطار عمل قانوني جيد، وتابعت "نعتقد أن إطار العمل القانوني للشركات ينبغي أيضا أن يوضع بطريقة تجعل الشركات الأجنبية تتمتع بالحقوق نفسها والمزايا لنظيرتها المحلية، وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمناقصات العامة والحماية الفعالة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع والبيانات".وتعهدت الصين مرارا بزيادة فتح السوق أمام الشركات الأجنبية وتنفيذ إصلاحات سوقية في إطار جهودها لدعم اقتصادها المتباطئ، لكن المنتقدين الأجانب يتهمونها بعدم المضي قدما في الإصلاحات وإدخال قواعد تنظيمية جديدة تفرض مزيدا من القيود على الدخول إلى السوق.وتأتي زيارة ميركل أيضًا مع غضب في أوروبا من صادرات الصلب الصينية، التي نمت بشكل كبير وسط اتهامات منافسين أجانب للصين بإغراق الأسواق بصادرات منخفضة التكلفة بعد تباطؤ الطلب في سوقها المحلية.وتلتقي ميركل، مساء اليوم الاثنين، الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقبل عودتها إلى برلين تزور ميركل يوم الثلاثاء المقبل مدينة شنيانج؛ وتتفقد برفقة رئيس شركة "بي إم دابليو" الألمانية للسيارات هارالد كروغر مصنعا للشركة هناك.

وحضرت ميركل برفقة 6 وزراء و5 وكلاء وزراء من حقائب الخارجية والمالية والعدل والصحة والتعليم والتنمية والاقتصاد والعمل والبيئة والإعمار والزراعة. كما يضم الوفد الاقتصادي المرافق لميركل رجال أعمال من قطاعات الطاقة والكهرباء والسيارات وصناعة الآلات والصناعات الكيماوية والأدوية والخدمات اللوجستية والنقل والطيران. وقالت ميركل "يجب أن نضمن وجود فرص متكافئة"، مشيرة إلى أزمة الصلب. وأضافت "لا يريد أحد أن يرى حربا تجارية ممتدة بين الاتحاد الأوروبي والصين، لكن ذلك يعني أن علينا أن نتحدث بشأن المشكلات القائمة".على صعيد آخر، قال مسؤول كبير من اللجنة الصينية للرقابة على الأوراق المالية، أمس الأحد، إنه لا ينبغي لشركة "إم.إس.سي.آي" الأميركية لمؤشرات الأسهم أن تنتظر وقتا أطول من اللازم حتى تدرج الأسهم الصينية على مؤشرها؛ نظرا إلى أهمية السوق الصينية.

تأتي تصريحات تشي بين رئيس التعاون الدولي في الهيئة التنظيمية للأوراق المالية، في وقت تستعد فيه الشركة لأخذ قرار في الرابع عشر من الشهر الحالي بشأن إدراج أسهم من الفئة (أ) مدرجة في البر الرئيسي الصيني على مؤشرها للأسواق الناشئة.وصرح تشي أمام مؤتمر مالي في شنغهاي: "أي مؤشر أسهم عالمي من دون أسهم (صينية) من الفئة (أ) لن يكون مكتملا". وتابع: "نتبني موقفا منفتحا جدا تجاه قرار (إم.إس.سي.آي)، ولكن إدراج الأسهم من الفئة (أ) أمر حتمي. لا يمكن أن تنتظر حتى تصبح السوق مثالية، لا يمكنك الانتظار أطول من اللازم". وفي العام الماضي أرجأت "إم.إس.سي.آي" إدراج الأسهم الصينية على مؤشرها، ويرجع ذلك في جانب منه إلى مخاوف بشأن مدى انفتاح السوق أمام الأجانب ومستوى السيولة ودرجة النضج في السوق الصينية.وقال تشي إن الجهات التنظيمية تبنت سلسلة من الخطوات لمعالجة مخاوف المستثمرين ونشرت قواعد لتنظيم تعليق تداول أسهم الشركات المدرجة.