"الاستثمار" تشكل لجنة لمراجعة تعديلات قانون سوق المال

أعلنت وزارة الاستثمار عن تشكيل لجنة برئاسة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وذلك لمراجعة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، على أن تتولى اللجنة دراسة التعديلات المقترحه للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية، واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه، وإجراء حوار مجتمعى للوصول إلى الشكل النهائى للتعديلات خلال شهر.
 
وتعليقا على القرار الوزارى الصادر برقم 7 لسنه 2017 بتشكيل اللجنة، قالت الوزيرة: "تأتى تعديلات قانون سوق رأس المال فى إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثمارى وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقى مع مجتمع الأعمال".
 
وتضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -مقررا - و الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزى ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة فى هذا المجال. 
 
وشرحت وزيرة الاستثمار أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت على مدى عامين بصياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وكذلك تنظيم إصدار وتداول الصكوك، فى ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال بمصر.