ألمانيا توافق على منح مصر قرضًا ميسرًا بـ100 مليون يورو ومنحة 53 مليون يورو

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الجمعة، اتفاق تعاون لمدة عامين 2016- 2018 مع الجانب الألمانى، بقيمة 153 مليون يورو، على هامش ترؤسها وفد مصر فى اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الألمانية "برلين"، بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة. ووقع عن الجانب الألمانى، جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الألمانى. وقالت "نصر"، فى بيان لها، إن هذا الاتفاق يعكس علاقة الشراكة بين البلدين، حيث يبلغ إجمالى الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، موضحة أن القروض بفائدة 2% وفترة سماح 10 سنوات وتسدد على 30 سنة، وهو ما يعد زيادة بنسبة 50% عن اتفاق التعاون السابق.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم التعاون من خلال اتفاق التعاون الجديد بين البلدين فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم الفنى وتغير المناخ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة والإسكان. وذكرت نصر، أن هناك عددا من قطاعات التعاون الرئيسية بين مصر وألمانيا حاليا، أبرزها التعاون فى الصرف الصحى والرى، من خلال تمويل مشروعات للصرف الصحى، إضافة إلى مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة وتغير المناخ وحماية البيئة، وتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة وأخرى للقطاع الخاص، وتدريب مهنى، مما تسهم فى خلق فرص العمل للشباب. وأشاد مولر بعلاقة التعاون الدائمة والمثمرة بين البلدين، وأكد على تطلع بلاده إلى استمرار هذا التعاون بشكل وثيق.

وتطرق إلى أزمة اللاجئين، وأوضح أن مصر مثل ألمانيا استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين فى الفترة الماضية، إذ يصل عدد اللاجئين السوريين وحدهم إلى أكثر من 50 ألف لاجئ، وهو ما يعنى ضرورة تضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم فى هذا الشأن. وفى هذا الإطار، اتفق الوزيران مع مولر على زيارة مصر مع وفد من ممثلى القطاع الخاص. واستهلت الوزيرة، اليوم الثانى لها فى العاصمة الألمانية "برلين"، بزيارة مركز تدريب تابع لشركة "سيمنس"، والتى تعد من أكبر الشركات العالمية فى مجال الكهرباء وأنظمة الاتصالات ومجال التشييد والبناء وخدمات الأعمال، حيث استمعت إلى شرح عن أبرز أنشطة المركز.

وأشادت "نصر" بوتيرة سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الشركة الألمانية فى مصر وما تتسم به شركة سيمنس من التزام وجدية، واتفقت الوزيرة، مع الجانب الألمانى على إنشاء مدرسة للتعليم والتدريب الفنى فى مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية وشركة سيمنس، إضافة لعمل برنامج تدريب فنى مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مصر. وطلبت الوزيرة من شركة سيمنس، أن تستمر مدرسة التعليم والتدريب الفنى، بعد الانتهاء من المنحة، حيث يعد ذلك جزءا من التنمية المستدامة فى تعليم الطلاب.

وخلال الزيارة، التقت نصر وقابيل مع محمد أكرم، الشاب المصرى الذى يعمل فى العمليات الإلكترونية فى شركة سيمنس، حيث استمع الوزيران منه لشرح عن عمله فى الشركة، وتناقشت الوزيرة معه حول إمكانية عمل مركز مماثل للتدريب فى مصر، مشيدة بتجربته الناجحة فى الشركة، حيث يعد من الشباب المصرى الناجحين فى ألمانيا. ومن جانبه أكد وزير التجارة أن لقاءهم بأعضاء المجموعة البرلمانية المصرية الألمانية تناول عرض آخر التطورات التى تشهدها مصر على المستويين السياسى والاقتصادى، مشيراً إلى التزام مصر بتنفيذ خارطة الطريق السياسية والتى اختتمت بانتخاب برلمان بإرادة وإجماع شعبى لتبدأ عهداً جديداً نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة، فضلا عن تنفيذ خارطة طريق اقتصادية لاستعادة مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمى كواحدة من أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.

ولفت قابيل إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر، وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الألمان للبدء فى إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى وتوسيع مشروعاتهم القائمة، مؤكداً على التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الإستثمارات و خلق الآلآف من فرص العمل.

وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية خطت خطوات كبيرة فى مجال تحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث وافقت على عدد من التشريعات الجديدة التى تسهم فى تيسير وتسهيل الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص وسجل المستوردين، بالإضافة إلى السعى لإصدار تشريع جديد يتيح ضم منشآت القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، هذا فضلا عن تفعيل دور لجنة فض منازعات المستثمرين والتى تضم وزراء المجموعة الإقتصادية ووزارة العدل، حيث استطاعت فى وقت وجيز إنهاء العديد من النزاعات، وهو الأمر الذى يؤكد جدية الحكومة الحالية فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر .