وزير الخارجية الأردني يعلن أن تقرير العفو الدولية بخصوص اللاجئين السوريين "غير منصف"

وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة اليوم الأحد تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص اللاجئين السوريين على الحدود بأنه "غير منصف" ، قائلا "إن ما يقدمه الأردن لا يحتاج لإثبات ويجب النظر الى الدول التي لا تقدم مساعدات إنسانية في هذا الجانب".
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في تقريرها الأخير الصادر الأسبوع الماضي بعنوان (الحياة على الهامش : معاناة اللاجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية في الأردن) أن الحكومة الأردنية تمنع دخول لاجئين سوريين يحتاجون للرعاية الصحية بشكل عاجل وتضع عوائق تجعل من اللاجئين السوريين على أراضيها غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية الأخرى.

وقال جودة ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد فاخوري، إن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين يتعالجون في المستشفيات الأردنية وأن المدارس عادت لتطبيق نظام الفترتين لاستيعابهم علاوة على العبء الكبير في قطاعات المياه والطاقة والوظائف.
ونبه إلى أن الأزمة السورية ألقت بتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على دول الجوار حيث إن الأردن هو الأكثر تأثرا بها إذ يستضيف نحو 3ر1 مليون سوري يشكلون 20% من مجموع سكانه ؛ مما أدى إلى تنامي الأعباء الاقتصادية التي يتحملها وازدياد الضغط على موارده المحدودة والقطاعات الحيوية المختلفة للبنية التحتية في الأردن.

وأعاد جوده التأكيد على الموقف الاردني الثابت منذ بداية الأزمة السورية الداعي الى اهمية التوصل الى حل سياسي يضمن أمن وأمان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن – وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين – حوالي 640 ألف لاجىء من بينهم 79 ألفا و250 لاجئا بمخيم الزعتري (85 كم شمال شرق عمان) فيما أظهر التعداد العام للسكان أن إجمالي عدد السوريين الموجودين في المملكة يصل إلى نحو مليون و300 ألف سوري.

ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة من الاستنفار العسكري والأمني من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.