وزراء مصر واليونان وقبرص يجتمعون في نيويورك على هامش الأمم المتحدة

التقى وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص في اجتماع ثلاثي مساء أمس الثلاثاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو الاجتماع الذي يعقد للعام الثالث على التوالي، في إطار اللقاءات التي تتم بين الدول الثلاث بشكل دوري على مستوي القمة، وعلى مستوى وزراء الخارجية.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن اللقاء تناول علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وأهمية دفع وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، وكذلك ضرورة التشاور مع مصر بشأن القضايا الإقليمية، بالنظر إلي دور مصر الحيوي في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط والمنطقة بأسرها، حيث تبادل الوزراء الثلاثة وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية في المنطقة وعلى رأسها الوضع في كل من سورية، وليبيا، واليمن، والعراق، وكذلك القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الإرهاب، والتأكيد على التزام الدول الثلاث بدعم الجهد الدولي في محاربة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتشددة، وضرورة معالجة القصور في الجهود الرامية إلى إنهاء ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب، وكذلك وقف كافة أشكال الدعم المالي والعسكري لهذه التنظيمات.

وأضاف أن الوزراء الثلاثة تناولوا أزمة اللجوء التي تفاقمت أخيرًا علي ضوء الصراعات المشتعلة في المنطقة، حيث أكدوا على ضرورة تبني نهج يتسم بالشمولية في التعامل مع هذه الأزمة من مختلف أبعادها لا سيما البعد الإنساني، كما يعمل على معالجة هذه الظاهرة من جذورها، بتسوية الصراعات التي تسببت في موجات الهجرة الحالية.

وحول أهم نتائج الاجتماع، أوضح المستشار أحمد أبو زيد أن بيانا مشتركا قد صدر عقب الاجتماع أكد فيه وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص على التزامهم بآلية التشاور الثلاثي، وكذلك التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحقيق السلام والرخاء والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. كما أكدوا أهمية أن يدرك الاتحاد الأوروبي حقيقة الأوضاع في مصر، مشيرين إلي استعداد مصر لدفع التعاون مع الاتحاد بشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وضرورة أن يقدم الاتحاد كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي لمصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وكذلك دفع التعاون بينهما في مجالات التجارة، وإدارة الأزمات، والتشاور حول القضايا الإقليمية.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي على دعم الدول الثلاث لجهود مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإحياء العملية السياسية، وكذلك دعم الجهود المصرية لتحقيق التوافق بين قوي المعارضة السورية، من أجل التوصل إلي حل سياسي وفقا لإعلان جنيف. 

وفي الشأن الليبي، أشار البيان إلى دعم جهود الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة برناردينو ليون وكذلك للحكومة الليبية المنتخبة، والبرلمان المرتبط بها، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية. كما أعربوا عن القلق فيما يتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، وضرورة أن تسير عملية المصالحة والحوار السياسي بالتزامن مع إستراتيجية محاربة التطرف. وفيما يتعلق باليمن، أعرب البيان عن دعم الدول الثلاث للحكومة الشرعية، وكذلك دعم وحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما أكدوا أن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة مع مجلس التعاون الخليجي هي السبيل الوحيد لحل الأزمة.

وجدد البيان دعم الدول الثلاث للحكومة العراقية في حربها ضد التطرف، وجهودها الراغبة في تحقيق السلام والاستقرار للشعب العراقي. كما رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا يوم 15 تموز/ يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أعربت الدول الثلاث عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق خطوة في طريق إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أشار البيان إلي دعم الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلي تسوية شاملة للقضية على أساس حل الدولتين، فضلا عن ترحيبهم بسعي الرباعية الدولية إلى العمل مع الدول العربية الرئيسية في هذا الإطار. كما طالبوا بوقف التصعيد في المسجد الأقصى، وأن يلتزم المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتفقت الدول الثلاث أيضا في بيانها المشترك على أهمية تدعيم التعاون في مجال اكتشاف احتياطات الغاز والنفط في شرق المتوسط استنادا إلى مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبحيث تصبح هذه الاكتشافات مجالا للتعاون الإقليمي وتحقيق الرخاء لشعوب المنطقة. كما أكدوا دعمهم للمفاوضات الجارية لحل المشكلة القبرصية بهدف توحيد الجزيرة، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أعرب البيان عن قلق الدول الثلاث من ظاهرة نهب وتدمير الممتلكات الثقافية بالمنطقة، وضرورة التكاتف فيما بينهم لمكافحة هذه الظاهرة. واٌختتم البيان بالتأكيد على أهمية السعي قدما لتطوير التعاون الثلاثي بالنظر إلي طبيعته الاستراتيجية، وما يمثله من فائدة لشعوب الدول الثلاث وللمنطقة بأسرها.