القاهرة - محمود حساني
كشفت مصادر قضائية ، عن سعي وزارة العدل لإصدار تشريع شامل يكافح ظاهرة الاتجار بالبشر، باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتعارض مع كل القيم الأخلاقية التى تضمنتها الشرائع السماوية.
وتابعت المصادر، على الرغم من وجود منظومة تشريعية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر فى نصوص قانون العقوبات رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ليضع منهجا شاملا متكاملا لمكافحة هذه الجريمة.
يُذكر أن وزير العدل المستشار أحمد الزند ، ألقى كلمة صباح الاثنين،خلال فاعليات مؤتمر منتدى الاتحاد الأفريقيي ، تحدث فيها عن أهمية مكافحة ظاهرة العبودية والاتجار بالبشر وإدراجها فى ميثاق القانون الدولى للاتحاد الأفريقى.
أرسل تعليقك