بغداد-نجلاء الطائي
شكَّل مجلس النواب العرافي ، لجنة نيابية لمعرفة الاموال المهربة من البلاد، بينما اعلنت اللجنة القانونية ( إحدى اللجان المؤلفة لملاحقة الأموال العراقية المهربة)انها ستصدر قرارا يُلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تحوم حولها الشكوك والشبهات. وقال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ،ان "تقارير ديوان الرقابة المالية توضح ان 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية 2014 لا أحد يعلم بمصيرها وكذلك البنك المركزي في الفترة ذاتها هناك 200 مليار دولار90%
منها ذهبت بصكوك مزورة". وكشف ان "هناك مافيات فساد مالي واداري وسياسي وراء ذلك"،مشيرا الى ان "القضية خطيرة جدا وعلى الجميع النظر بها".ويعتقد حيدر ان "الذين يشاركون في مزاد العملة في البنك المركزي انهم يستفيدون بملايين الدولارات يومياً"، مبينا ان "الدولة العراقية لا تستفيد منه شيئاً".
أرسل تعليقك