نظر تجديد حبس رجل الأعمال والقيادي الإخواني " حسن مالك" 16 ديسمبر الجاري

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول، تحديد جلسة 16 كانون الأول /ديسمبر الجاري، لنظر حبس رجل الأعمال  والقيادي الإخواني حسن مالك، على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

يُذكر أن نيابة أمن الدول العليا ، قررت يوم 3 كانون الأول /ديسمبر ، حبس المتهم 15 يوما، بعد التحقيق معه، ومواجهته بمحضر التحريات والأدلة التى تفيد انضمامه وتمويله لجماعة  " الأخوان" المحظورة قانوناً.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ، عدة  اتهامات ، منها ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات تنظيم الإخوان الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية، وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.