نظر أولى جلسات طعن "سما المصري" على استبعادها من انتخابات النواب

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقام من الفنانة "سما المصرى" المرشحة المستبعدة من انتخابات مجلس النواب، والذى تُطالب فيه  بوقف انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المحدد لها 22 و23 من نوفمبر الجارى، وإيقاف إعلان نتيجة المرحلة الأولى.
 
 واختصم الطعن الذى حمل رقم 6387 لسنة 70 ق، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم.
 
وطالب الطعن بوقف وإلغاء القرار السلبى لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب طبقًا لما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ قانونى يجب تطبيقه على جميع المرشحين.
 
كما طالب الطعن بإلغاء القرار السلبى للجنة العليا للانتخابات بعدم تطبيق حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بمراجعة أوراق جميع المرشحين بما يتوافق مع ما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ توافر "طيب الخصال وحسن السمعة" لجميع المرشحين.
 
والتمس الطعن إحالته للمحكمة الدستورية العليا للنظر فى دستورية أو عدم دستورية المبدأ الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 105519 لسنة 61 ق ع، ومدى إلزامية تطبيقه على جميع المرشحين والفصل فى صحة أو عدم صحة انتخابات مجلس النواب وصحة انعقاده على ضوء ما تسفر عنه الحكم فى الدعوى الدستورية.