نائب لبناني يعلن إحالة ملف سماحة للمجلس العدلي يخفف من حدة الانقسام

قال عضو "كتلة المستقبل" اللبنانية، النائب عاصم عراجي ، إن ملف الوزير السابق ميشال سماحة، كبير وعرض البلد لمخاطر كبيرة وكاد أن يحدث فتنة، وأقل ما في الأمر أن تتم معاقبته، لذلك يجب أن يُحال هذا الملف إلى المجلس العدلي، لأنه يخفف من حدة الانقسام الذي أحدثه قرار إخلاء سبيله.

وقال عاصم عراجي - في تصريح له اليوم /الثلاثاء/ - إن "الملف قضائي بامتياز، ويجب أن يحال للمجلس العدلي حتى يصوب المجلس الخطأ الذي ارتكبته محكمة التمييز العسكرية"، مضيفا "يجب ألا يتأجل هذا الملف خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، حتى نستطيع أن نخفف من الاعتراضات التي ظهرت ونغلق هذا الملف الإشكالي".

وتابع أن تيار المستقبل مُصِر على إجراء الانتخابات البلدية، لأنها ستحرك الوضع البلدي في كل المناطق، وتسهم في تفعيل عمل البلديات، خصوصا في ظل أزمة النفايات.

بدوره، شدد وزير شؤون مجلس النواب اللبناني (ممثل حزب الله في الحكومة اللبنانية)، محمد فنيش - في تصريح له على هامش جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم - على أنه "لا يجوز محاكمة الوزير السابق، ميشال سماحة، مرتين في قضية واحدة، فقد حوكم في قضية نقل المتفجرات، وبُرئ من قضية الشروع في جريمة".

وكان لبنان قد شهد احتجاجات مؤخرا على قرار محكمة التمييز العسكرية (بمثابة محكمة نقض عسكرية) إخلاء سبيل سماحة المدان بالتخطيط لاغتيالات وتفجيرات بالتعاون مع مسؤول أمني سوري، بعد أن قضى مدة العقوبة التي صدرت عليه من قبل محكمة عسكرية (محكمة درجة أولى) لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، مع الاستمرار في محاكمته أمام محكمة التمييز العسكرية بعد طعن النيابة على الحكم الأول، وتطالب قوى 14 آذار بإحالته للمجلس العدلي (أعلى محكمة مدنية).