منظمات حقوقية وشخصيات عامة تطالب الحكومة بعدم إصدار قانون "الإرهاب"

طالبت مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، الحكومة بعدم إصدار قانون الإرهاب، قبل إجراء حوار مجتمعي حوله، مشددين على ضرورة عرضه على البرلمان المقبل، وأكدوا أن القانون يمثل اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة.

وتمسكت المنظمات والأحزاب بتطبيق نص المادة ٢٣٧ من الدستور، وأضافوا أن"قانون مكافحة الإرهاب" من القوانين المكملة للدستور ويتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا  لنص المادة ١٢١ من الدستور.

وأكد الموقعون على الطلب المقرر إرساله للحكومة، على أن محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة، بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصةً في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وجود حوار مفتوح تتشارك فيه القوى الرافضة للعنف حول كيفية إدارة المجال العام وسبل مجابهة التطرف العنيف والإرهاب.

ووقع عدد من الشخصيات العامة عليها مثل حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وأحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديمقراطي وطلعت فهمي أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد كامل بحيري من التيار الشعبي، وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وأمين إسكندر عن التيار الشعبي، وإلهامى الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وفريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وضمت حملة التوقيعات  حسين عبد الرازق ومحمد عبد العزيز أعضاء  لجنة الخمسين لصياغة الدستور، ومحمد عرفات أمين العمل الجماهيري في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و خالد علي وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية ومدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي .

كما وقع علي المطالب "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب التيار الشعبي " تحت التأسيس"، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون وحزب الدستور والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وحزب العيش والحرية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وحزب مصر الحرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحزب "العدل" والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون ومركز الأرض لحقوق الإنسان      والمركز المصري لدراسات السياسات العامة.

وتضمنت التوقيعات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية  ومصريون ضد التمييز الديني والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة المرأة الجديدة.